قال عمرو موسى، رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، إن الوثيقة الدستورية بعد التعديلات على دستور 2012 المٌعطل، يتصاعد التأييد لها، مضيفاً " لا أعتقد أن هناك معارضة جدية لها، رغم أن هناك معارضة لكنى لا أتوقع أن يلقى رفض من الجماهير، وأتوقع أن يزداد التأييد له خلال الأسابيع القادمة وأتوقع أن تؤيدة الأغلبية". وتابع موسى، خلال لقائه عددا من الناشطين السياسيين وممثلى الأحزاب الليبرالية العربية والأوروبية اليوم الأحد بمجلس الشورى، الدستور بداية لحل المشكلة الداخلية والمصريون يعلمون هذا جيداً، مضيفاً "البلد تحتاج مرحلة البناء". ووجه عدد من الناشطين السياسيين وممثلى الأحزاب الليبرالية العربية والأوروبية، انتقادات لعدم حظر محاكمة المدنيين عسكرياً بالوثيقة الدستورية بعد التعديلات على دستور 2012 المُعطل، وكذلك المادة الانتقالية الخاصة باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع. وعلق موسى، بقوله إنه جرى النص على محاكمة المدنيين عسكريا منذ دستور 1923 وهناك إشارة إلى القضاء العسكرى وفى 1971 تم تركها للقانون , أما فى دستور 2012 تم تحديدها بوقوع الضرر، لكن الوثيقة الدستورية الجديدة الأمر اختلف فيها حيث جرى تحديد أنواع الجرائم التى يحاكم فيها المدنى عسكرياً. وعن المادة الخاصة باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع، قال موسى إن المادة انتقالية لمدة 8 سنوات نظرا ً للظروف التى تمر بها البلاد، قائلاً "كان لابد من مساندة الجيش نظرا للظروف التى تمر بها البلاد". وقال موسى، إن: هذا الدستور مدنى لذلك هو دستور متقدم جدا وسيكون له تأثير كبير فى كل المنطقة، موضحاً أن المادة الثانية تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهناك مواد متعددة تتحدث عن الحقوق والحريات بوضوح. وأضاف موسى تعقيبا سؤال ناشطة تونسية وعضو بالمجلس التأسيسى التونسى ولجنة التوافقات الدستورية: أنه مصر نظامها مدنى، لكن هناك من يريد أن ينشر البلبلة فى البلاد بأنه تم إلغاء مدنية الدولة من الدستور. وتساءل إياد شتية، ناشط فلسطينى حول إلغاء نسبة العمال والفلاحين ولماذا لم يتم تركها للاستفتاء لأنها مقررة فى الدساتير السابقة وأضاف هل تم إقرار تقديم المدنيين للمحاكمة العسكرية ولماذا حدث اختلاف فى لجنة الخمسين على مدنية الدولة. ورد موسى قائلا إن نسبة ال 50% كانت سرابا لأن 49% منهم ضباط وأطباء وغيره ويتم الحصول على الصفة بوسائل مشروعة وغير مشروعة، مضيفا أن الدستور الجديد يحمل مزايا للعمال والفلاحين أكبر مما يمكن أن تقدمه النسبة. وتساءل ناشط مغربى عن إقصاء الإخوان المسلمين وبعض الشخصيات العامة مثل محمد البرادعى وقال إن مصر تعيش أوضاعا تبعث على الخوف والقلق، وأن مواد الجيش قد تدفع المواطنين للخوف من المؤسسة العسكرية، وعلق موسى، بأن الوثيقة الدستورية بعد التعديلات على دستور 2012 المعُطل، لا تقوم على الإقصاء أو الاستبعاد، كما كان فى دستور الإخوان المسلمين.
