"الداخلية": الوزارة لم تعد مسئولة عن الجداول الانتخابية

قال اللواء أحمد أمين، نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات، إن وزارة الداخلية لم تعد المسئولة عن الجداول الانتخابية، كما يعتقد البعض، ولكنها استبدلت بمفهوم قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين، لافتا إلى أن قانون مباشرة الحياة السياسية، نص على أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هى من لديها الاختصاص بالإشراف على هذه القاعدة من خلال بطاقات الرقم القومى.
أوضح نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات، خلال كلمته فى مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة، الذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، صباح اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، إن الإدارة العامة للانتخابات تنسق مع مديريات الأمن لعرض قاعدة بيانات الناخبين على مستوى المحافظات، والأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية، وعدد المديريات 27 مديرية، طبقا للاستفتاء، مضيفا أنه سيكون هناك 351 لجنة عامة، و13100 لجنة فرعية.
أضاف "أمين"، أن الإدارة تنسق مع اللجنة لطبع جداول الناخبين، بالإضافة إلى قيامها بدورها فى الإعداد اللوجستى والإدارى، والعديد من المهام وتجهيز هذه الاحتياجات مثل الاحتياجات الورقية من صناديق شفافة بلاستيكية كبيرة وصغيرة، وقفل بلاستيكى ذو رقم تسلسلى، بحيث يوفر 5 أقفال لكل صندوق، لافتا إلى أن كابينة الاقتراع من الألومينتال وتسع الناخبين، كما تتوافر سترات بلاستيكية أو قماشية لأمين اللجنة وعضو اللجنة، وشارات ذراعية تكون مخصصة لمندوبى المرشحين.
وأشار، إلى أن الإدارة ستعمل على توفير حافظات بلاستيكية شفافة لحفظ محضر اللجنة، وحقائب بلاستيكية لحفظ أوراق الاقتراع، والحبر الفسفورى لضمان عدم إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة، ولوحات إرشادية وقوائم توضح كيفية الإدلاء، قائلا: " إننا نوجه مناشدة من وزارة الداخلية لمنظمات المجتمع المدنى، لتوعية المواطن المصرى للتمسك بصوته الانتخابى، وعدم مقاطعتها، كذلك توعية المواطن بأن وزارة الداخلية تغيرت سياستها، وأصبح دورها أمنى فقط".