قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إنه تم الاتفاق على سداد 1.3 مليار دولار دفعة أولى من مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول على أن يتم جدولة باقى المستحقات، رافضا فى الوقت نفسه تحديد موعد محدد لسداد الدفعة الأولى من المديونية. فيما قالت مصادر فى قطاع البترول، إن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول حصل على وعود من وزير المالية بتدبير أول دفعة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الأسبوع الأول من ديسمبر. وأشار الملا فى تصريحات خاصة إلى أنه يتم حاليا العمل على وضع برنامج زمنى وآليات جديدة، لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، مؤكدا أن سداد جزء من المديونية من شأنه إعطاء دفعة للشركاء وتحفيزهم على زيادة الإنتاج. وكانت الهيئة العامة للبترول، قد قامت بسداد مليار دولار مقومة بالجنيه المصرى للشركاء الأجانب فى يناير 2013، نتيجة لعدم توافر النقد الأجنبى وقتها. ويعتمد قطاع البترول على شراء كميات الزيت والغاز الخاصة بالشركاء الأجانب بالأسعار العالمية، وإعادة طرحها فى السوق بالأسعار المدعمة، بخلاف ما تقوم باستيراده من منتجات بترولية من الخارج.