أعلن محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن التصويت النهائى على مسودة الدستور سيبدأ السبت المقبل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من جميع المواد الخلافية فى الدستور. وأوضح سلماوي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، الخميس، أن اللجنة استغرقت ما يقرب من 55 جلسة عامة للأعضاء الاحتياطيين لإجراء التعديلات على الدستور، بخلاف الشهر الأول من عملها الذى تم الاستماع فيه للأعضاء الاحتياطيين ومختلف طوائف المجتمع. وأشار إلى أنه ليس متبقيا أمام اللجنة سوى عدد بسيط جداً من المواد ومن جهة أخرى، قال سلماوى إن اللجنة رأت، بموافقة جميع قطاعات المجتمع من العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، أن يأتى البرلمان القادم بدون تخصيص أو كوتة أو حصص محددة سلفاً لأى منهم. وإضاف أن اللجنة رأت أنه يجب أن يدفع بجميع المرشحين فى البرلمان القادم، لينافسوا بشكل متساو وحر من أى قيود مسبقة. وأوضح المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن عدم النص على تمييز إيجابى خلال الانتخابات القادمة، لا يتعارض مع نص المادة رقم (11) التى تنص على مراعاة التمثيل المتوازن والعادل للمرأة فى الانتخابات. وتابع، اتفقنا على أن يكون النظام الانتخابى مختلط بواقع ثلين للنظام الفردى وثلث للقائمة، بلا تمييز لأى فئة من فئات المجتمع، أما فى المحليات فجرى النص على نسبة 25٪ للشباب، و25% للمرأة تشجيعاً لهم على اعتبار أنها المعترك السياسى الحقيقى، مع إضافة فقرة "على ألا تقل نسبه العمال والفلاحين فى جميع هذه المجالس عن 50٪ على مستوى الجمهورية".