«النور»: إصدار قانون «حظر تعارض مصالح المسؤولين» خطوة للقضاء على الفساد

ثمّن شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، قرار المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بإصدار قانون خاص في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، موضحًا أنها «خطوة جيدة في طريق القضاء على منظومة الفساد التي استشرت في جميع مفاصل الدولة».
وطالب «طه»، في بيان له ، الحكومة بإقرار المزيد من هذه القوانين بدلاً من الانشغال بالقوانين المقيدة للحريات.
كان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، أصدر، الخميس، قرارًا بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن «إصدار هذا القانون يأتي في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، باعتبار أن تفشي ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسؤولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسؤولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال».