صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر اليوم قرارًا بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة. وقال "بدوي": إصدار هذا القانون يأتي في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشى ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسئولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسئولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال. وأوضح أيضا أن القانون يساهم في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسئول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يُشكل تعارضًا في مصلحته الخاصة مع واجباته العامة، كما يقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه، وهم كبار مسئولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية، مع بيان التدابير والعقوبات التي يتعرض لها من يخالف أحكامه. ونص القانون على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يُعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون، يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
