أكد الأزهر الشريف ضرورة الحفاظ على روح ميدان التحرير كما كانت خلال الأيام الثمانية عشرة التى غيرت مجرى التاريخ المصرى، والتعاهد على استكمال أهداف ثورة 25 يناير، وسرعة المحاكمات بما لايخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة، وإستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين فى العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة. وشدد بيان صادر عن الأزهر الشريف اليوم على ضرورة المضى فى البناء الديموقراطى لمؤسسات الدولة وإتمام تسليم السلطة للمدنيين فى موعده المحدد دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الإنتخابات النزيهة الحرة من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعا وممثلى الشعب المنتخبين فى بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديموقراطية وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطنى. وجاء في البيان " بمبادرة وطنية من الأزهر الشريف وبمشاركة كريمة من مجلس الوزارء، والكنيسة المصرية الوطنية، والقيادات الشعبية وفى هذا اليوم التاريخى، عيد الثورة المصرية الأول، الثورة التى بهرت العالم بخصائصها غير المسبوقة، وطابعها السلمى الخالص، وحرصها على الإجماع الوطنى لمصر بكل رجالها ونسائها، وإستيعابها لأحدث أسلحة العصر فى ثورة الإتصالات العمالية، لتنجز أول أهدافها الثورية، وهو تخليص مصر من حقبة أتسمت بالفساد والضعف والقمع والظلم فى هذا اليوم تعود مصر كلها اليوم إلى هذا المكان الذى شهد ميلاد الثورة وشهد تضحيات الشباب الوطنى المخلص، ممن قدموا أرواحهم فداء لمصر، تعود مصر - اليوم - إلى "ميدان التحرير" الذى دخل بحروفة العربية كل لغات العالم، وآثر بروحه الديموقراطية على العديد من شعوب الشرق والغرب. وقال البيان الصادر عن الأزهر الشريف اليوم إن :"اليوم : مصر الميدان ومصر البرلمان، مصر الجيش ومصر الشعب، مصر الحكومة، ومصر الأزهر، مصر الوطن، ومصر العروبة، مصر الإسلام ومصر المسيحية، مصر التاريخ والتراث، ومصر الحاضر والمستقبل، مصر التدين الأصيل ومصر الحريات المدنية الكاملة، تطالع اليوم العالم كله بوجهها الثورى النبيل، معلنة هذه الإلتزامات الوطنية الحفاظ على روح هذا الميدان كما كانت خلال الأيام الثمانية عشرة التى غيرت مجرى التاريخ المصرى، وجمعت كل أبناء الوطن على كلمة سواء، والتعاهد الوطنى اسم كل القيم السابقة - على استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتوافق الوطنى على رعاية كل مكونات هذا الوطن دون غلبة أو هيمنة أو إقصاء أو إنجاز. وأكد البيان ضرورة تأكيد حق المواطن الدستورى فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسين، وسرعة المحاكمات بما لايخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة، وإستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين فى العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة. وشدد البيان على ضرورة المضى فى البناء الديموقراطى لمؤسسات الدولة واتمام تسليم السلطة للمدنين فى موعده المحدد دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الإنتخابات النزيهة الحرة من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعا وممثلى الشعب المنتخبين فى بناء مصر المستقيل تحت مظلة الديموقراطية وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطنى، والقضاء على آثار السياسات القمعية، والفساد الشامل، مع العمل الجاد على بناء إقتصاد مصرى قوى، يستثمر كل إمكانات مصر، ويحقق العدالة لجميع أبنائها. كما أكد البيان ضرورة عودة الدور الوطنى المصرى فى ريادة المنطقة، والإسهام فى السياسة الدولية بقرار حر دون تبعية أو إنجاز، وعودة الجيش الوطنى - ذخر الوطن وحامى إنتفاضاته الثورية - إلى دوره فى حراسة حدود مصر وأمنها القومى، وإطلاق طاقات الشعب وبخاصة شبابه الثورى الناهض لبناء المجتمع والدولة، ومحاربة التخلف والفقر والمرض والجهل والنهوض بمصر سياسيا وإقتصاديا وإخلاقيا لتكون الأنموذج المضىء لأمة العرب والمسلمين.