استعادة روح الثورة

اللقاء الوطني بالأزهر يطلب تسليم السلطة في الموعد المحدد دون إبطاء

سعيا وراء توحيد جهود المصريين خلف هدف استعادة روح الثورة‏,‏ طالب اللقاء الوطني الذي عقد في الأزهر الشريف أمس بإتمام عملية تسليم السلطة لحكومة مدنية في موعدها المحدد دون إبطاء‏,ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين, والإفراج عن المعتقلين السياسيين مؤكدا ضرورة استعادة مصر دورها الريادي علي الصعيدين الإقليمي والدولي, وعودة القوات المسلحة إلي الاضطلاع بدورها الأساسي في حماية حدود البلاد وأمنها القومي.
كانت مشيخة الأزهر قد استضافت فعاليات اللقاء الوطني لاستعادة روح25 يناير وتجميع الرؤي الوطنية حولها وتعظيم الاستفادة من إنجازاتها, وشارك في اللقاء نحو60 شخصية سياسية ودينية وحزبية, في مقدمتهم الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, والدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر, والبابا شنودة الثالث, بابا الإسكندرية, وعمرو موسي, وعبدالمنعم أبوالفتوح مرشحا الرئاسة, وبعض رؤساء الأحزاب, منها: الحرية والعدالة, والنور, والوفد, والديمقراطي الاجتماعي, والعدل, والتجمع, بالإضافة إلي الدكتور محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وعقب انتهاء اللقاء, أصدر المشاركون بيانا حددوا فيه12 التزاما وطنيا لاستعادة روح الثورة, من أبرزها الحفاظ علي روح ميدان التحرير, مثلما كانت خلال18 يوما غيرت مجري التاريخ المصري, والتعهد باستكمال أهداف الثورة, وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضي العدل وواجب النزاهة, علاوة علي استكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين في العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة.
وشدد البيان علي حتمية المضي قدما في البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة, والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات النزيهة الحرة من نتائج, والتعاون بين شباب الثورة وممثلي الشعب المنتخبين في بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديمقراطية, وعلي أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطني, والقضاء علي آثار السياسات القمعية, والفساد الشامل, ورعاية كل مكونات الوطن, دون غلبة أو هيمنة أو إقصاء أو انحياز, وتحقيق العدالة لجميع أبنائها.
وأكد البيان ضرورة عودة الجيش الوطني ذخر الوطن وحامي انتفاضاته الثورية إلي دوره في حراسة حدود مصر وأمنها القومي, وإطلاق طاقات الشعب, خاصة شبابه الثوري الناهض لبناء المجتمع والدولة, ومحاربة التخلف والفقر والمرض والجهل, حتي تكون مصر النموذج المضيء للعرب والمسلمين,
وأجمعت مختلف القوي الوطنية المشاركة علي حتمية تضافر الجهود, ونبذ الخلافات, وعدم قدرة أي فصيل أو تيار علي الانفراد بالسلطة, وتمسكهم بتأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة تحترم الحريات العامة, وفي طليعتها حرية العقيدة والتعبير عن الرأي والإبداع في مختلف المجالات.