أكدت المبادرة الوطنية التى وقع عليها الأزهر الشريف اليوم بمشاركة من مجلس الوزراء، والكنيسة المصرية الوطنية، على الحفاظ على روح هذا الميدان كما كانت خلال الأيام الثمانية عشر التي غيرت مجرى التاريخ المصري، وجمعت كل أبناء الوطن على كلمة سواء. وأكدت المبادرة التي وقعت اليوم على هامش مؤتمر "استعادة روح الثورة" على حق المواطن الدستوري في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وطالبت المبادرة بسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة. ونبهت الى استكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين في العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة. ودعت المبادرة الي المضي في البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة وإتمام تسليم السلطة للمدنيين في موعده المحدد دون إبطاء. وطالبت المبادرة القوى السياسية بالالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات النزيهة الحرة من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعًا وممثلي الشعب المنتخبين في بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديمقراطية وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطني. ودعت الي القضاء على آثار السياسات القمعية، والفساد الشامل، مع العمل الجاد على بناء اقتصاد مصري قوي، يستثمر كل إمكانات مصر، ويحقق العدالة لجميع أبنائها.