قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار حسونة توفيق, نائب رئيس مجلس الدولة برفض الاستشكال المقدم من الممثل القانونى لشبكة قنوات الجزيرة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بوقف بث وإلغاء قناة الجزيرة مباشر مصر، كما قررت المحكمة تغريمه مبلغ 800 جنيه . كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25, واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات. ذكرت المحكمة, فى حيثيات حكمها أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقى القنوات "اليرموك والقدس وأحرار 25", قد قامت تحت سمع وبصر الجميع, بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام, وخانت الأمانة, وميثاق الشرف الإعلامى, وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو 2013, وتصوير الثورة على أنها أكاذيب, وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى وأن ما حدث هذا اليوم, انقلاب عسكرى, وليس ثورة شعبية . كما أكدت أن هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة, ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش, والإساءة لجيش مصر العظيم, وسبه, وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة, وسب الشعب بكل فئاته, و وصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة, كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبًا إنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش . واتهمت الحيثيات قناة الجزيرة, وباقى القنوات الأخرى غيرها من باقى بأنها حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة, ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدًا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومى . وقالت الحيثيات, إن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يومًا ملاكًا, يبارك ثورات الربيع العربى, ويحميها, ولكن تبين أنها ما هى إلا شيطانًا مريدًا, سقطت عنه ورقة التوت, بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية, وانكشفت سوءاتها, فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية, تهدف إلى تقسيم الوطن, وبث الفرقة بين أبنائه وبينهم وبين الجيش, والشرطة, وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيًا من رقاب شعب مصر, وحكمه وفقا لما يرونه ، ووفقا لمخططاتهم التى تباركها وترعاها منظمات عالمية ، ودول وقوى أجنبية, لا تضمر خيرًا للشعوب العربية والإسلامية, بل لا تضمر خيرًا للدين الإسلامى – الذى تدعى جماعات الإسلام السياسى الدفاع عنه, والعمل على رفعته . كما رأت المحكمة, أن هذه القنوات قد جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب إلى التزوير والتلفيق, وقلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استدعاء الخارج على مصر, ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر, مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية, والولاء للأرض والعرض, وبما يضر الأمن القومى المصرى ويعد مخالفة للدين الحنيف .
