أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي تعاملات شهر أكتوبر من العام الجاري مرتفعاً بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية سبتمبر الماضي، حيث أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوى 7946.39 نقطة ليرتفع بنسبة 2.31% تقريباً عن مستوى إغلاقه في الشهر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 7766.98 نقطة، لتقترب مكاسبه الشهرية لحوالي 180 نقطة. أما المؤشر الوزني للبورصة، فأنهى آخر جلسات شهر أكتوبر من هذا العام عند مستوى 467.46 نقطة ليرتفع بنسبة 1.01% تقريباً عن مستوى إغلاقه في نهاية سبتمبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 462.77 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 4.7 نقطة. وبالنسبة لمؤشر (كويت 15)، فارتفع هو الآخر بنهاية أكتوبر 2013 بنسبة 0.65% تقريباً بإقفاله في آخر جلسات الشهر عند مستوى 1101.91 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الشهر الماضي عند مستوى 1094.8 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية حوالي 7.11 نقطة. وبنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، وخلال 18 جلسة (22 جلسة في سبتمبر الماضي)، بلغت كميات التداول 7.11 مليار سهم تقريباً مقارنة بحوالي 10.79 مليار سهم تم تداولها في الشهر الماضي، بما يعني تراجع أحجام التداول بأكثر من 34%. وتراجعت قيم التداول بنهاية الشهر بأكثر من 34% وصولاً إلى 625.35 مليون دينار تقريباً، وذلك بالمقارنة بما سجلته في نهاية سبتمبر الماضي بنحو 948.7 مليون دينار، بانخفاض قدره 323.35 مليون دينار تقريباً. وعلى مستوى الصفقات، فشهدت تراجعاً بنهاية أكتوبر بحوالي 24.2% لتصل لنحو 151.7 ألف صفقة، وذلك بالمقارنة مع 200.01 ألف صفقة تقريباً نُفذت في شهر سبتمبر الماضي. وبشكل عام، فالأرقام السابقة والتي أسفرت عنها حركة تداولات السوق الكويتي في شهر أكتوبر 2013 تعني أن متوسطات التداول لكل جلسة من جلسات الشهر جاءت على النحو التالي: (الكميات بلغت 394.94 مليون سهم تقريباً - الصفقات عددها نحو 8.43 ألف صفقة - القيم حوالي 34.74 مليون دينار). ويعود التراجع في حركة التداولات خلال أكتوبر من العام الجاري إلى تخلل الشهر لأجازة عيد الأضحى المباركة والتي استمرت طوال أسبوع كامل مما أثر بشدة على نمط التداول الشهري بالبورصة الكويتية. أما عن أداء قطاعات السوق الكويتي الأربعة عشر بنهاية شهر أكتوبر من هذا العام، فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث أغلقت مؤشرات ثمانية قطاعات على ارتفاع يتصدرها قطاع "الخدمات المالية" بنمو شهري تبلغ نسبته 5.2% تقريباً، يليه قطاع "المواد الأساسية" بارتفاع نسبته 3.04%، فيما كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع "النفط والغاز" وحقق مؤشره ارتفاعاً شهرياً بحوالي 0.5%. على الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات أخرى بنهاية الشهر يتصدرها قطاع "الرعاية الصحية" بانخفاض نسبته 7.54%، يليه قطاع "التكنولوجيا" متراجعاً بنسبة 2.3%، ثم قطاع "الاتصالات" ثالثاً بانخفاض نسبته 0.1%، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع "السلع الاستهلاكية" وتراجع مؤشره على المستوى الشهري بنسبة 0.04% تقريباً. وبالنسبة لقطاعا "الأدوات المالية" و"المنافع"، فقد استقرا عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة، وذلك عند النقاط 1081.97 و 1000 على الترتيب.