سوق الكويت للأوراق المالية- نوفمبر- 2011: المؤشر السعري يتراجع ب1.82%.. والوزني يخسر 6.23 نقطة

أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي تعاملات شهر نوفمبر من العام الجاري متراجعاً عما كان عليه بنهاية أكتوبر الماضي، حيث أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوى 5811.80 نقطة ليتراجع بنسبة 1.82% عن مستوى إغلاقه في الشهر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 5919.6 نقطة، لتبلغ خسائره الشهرية 107.80 نقطة. وخلال 16 جلسة تداولت في شهر نوفمبر من هذا العام ارتفع المؤشر السعري في 8 جلسة منها، فيما تراجع في ثماني جلسات.
وأنهى المؤشر الوزني آخر جلسات شهر نوفمبر من العام الجاري عند مستوى 409.11 نقطة ليتراجع بنسبة 1.50% عن مستوى إغلاقه في نهاية أكتوبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 415.34 نقطة، لتبلغ خسائره الشهرية 6.23 نقطة. وخلال 16 جلسة تداولت في شهر نوفمبر من هذا العام ارتفع المؤشر الوزني في 8 جلسات منها وتراجع في ثمانية جلسات الأخري.
وبنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، وخلال 16 جلسة، بلغت كميات التداول 1.77 مليار سهم، يقيمة بلغت 272.2 مليون دينار، بتنفيذ 30.1 ألف صفقة.
أما عن أداء قطاعات السوق الكويتي الثمانية بنهاية شهر نوفمبر من هذا العام، فقد أغلقت جميعها في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت مؤشرات ثمانية قطاعات يتصدرها قطاع الغير كويتي بتراجع نسبته 3.91%، يليه قطاع الاستثمار متراجعاً بنسبة 3.80%، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع الصناعة وبلغت نسبتها بنهاية الشهر 0.35%.
استأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من حجم تداولات السوق وصفقاته بنهاية شهر نوفمبر، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها في القطاع بالكامل 635.34 مليون سهم شكلت نحو 35.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر، وتصدر قطاع البنوك قائمة أعلى قيم التداول في السوق الكويتي خلال شهر نوفمبر، حيث بلغت قيمة تداولاته بنهاية الشهر حوالي 90.09 مليون دينار شكلت نحو 33.09% من إجمالي قيم تداولات السوق، وكان قطاع الخدمات صاحب أكثر الصفقات في شهر نوفمبر من هذا العام، حيث تم تداول عدد 445.10 مليون سهم في القطاع شكلت حوالي 25.12% من إجمالي الكميات المتداولة في السوق الكويتي.
انتهت الثلاثاء- أولى جلسات شهر نوفمبر الجاري، ليشهد المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً بنهاية الجلسة بقيمة 3.5 نقطة وذلك بعد إقفاله عند مستوي 5916.10 نقطة عن مستوي إقفاله السابق مسجلا نسبة هبوط بلغت 0.06%. بينما ارتفع المؤشر الوزني للسوق في نهاية اليوم بنسبة بلغت 0.11% وذلك بعد إقفاله عند النقطة 415.79 مقارنة بإغلاقه السابق بربحية بلغت 0.45 نقطة. هذا وقد سجلت قيمة التداولات لهذا اليوم ما يقارب 23.07 مليون دينار بتداول 171.27 مليون سهم من خلال 2755 صفقة.
وعن أداء القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات يتصدرها قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 0.30%، فيما تصدر قائمة التراجعات الذي ضمت أربعة قطاعات قطاع الغير كويتي بتراجع بلغت نسبته 0.44%، بينما استقر قطاع واحدا فقط بنهاية التعاملات اليوم وهو التأمين عند نفس مستوى إقفاله السابق.
انتهت رابع جلسات هذا الأسبوع لتشهد ارتفاعا في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية، حيث يوم الأربعاء- ارتفع مؤشرها السعري في نهاية اليوم بحوالي 0.70 نقطة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 5916.80 نقطة عن مستوى إقفاله السابق مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 0.01%. هذا وقد جرى التداول اليوم على 94.092 مليون سهم بلغت قيمتهم 15.016 مليون دينار من خلال تنفيذ 1735 صفقة. وارتفع أيضاً المؤشر الوزني للسوق في نهاية اليوم أيضا بنسبة بلغت 0.31%، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 417.08 مقارنة بإغلاقه السابق بربحية بلغت 1.29 نقطة.
أما أداء القطاعات الثمانية المُدرجة بالسوق الرسمي الكويتي فقد ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات من أصل ثمانية مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع الأغذية بارتفاع نسبته 1.23%، فيما تصدر قائمة التراجعات الذي ضمت أربعة قطاعات قطاع الغير كويتي بتراجع بلغت نسبته 0.81%، بينما استقر قطاع واحدا فقط بنهاية التعاملات اليوم وهو التأمين عند نفس مستوى إقفاله السابق.
الخميس- اختتم مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات آخر الأسبوع على انخفاض طفيف بلغ 6.6 نقطة ليغلق عند 5910.2 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 23.626 مليون دينار بتداول 115.140 مليون سهم من خلال 2040 صفقة. بينما ارتفع المؤشر الوزني للسوق في نهاية اليوم بنسبة بلغت 0.29%، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 418.31 مقارنة بإغلاقه السابق بربحية بلغت 1.23 نقطة.
وقد ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من أصل ثمانية مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع الغير كويتي بارتفاع نسبته 0.15%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.08%، كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.04%، وأخيراً ارتفع قطاع الصناعة بنحو 0.03%. فيما تصدر قائمة التراجعات الذي ضمت ثلاثة قطاعات قطاع الأغذية بتراجع بلغت نسبته 0.93%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.24%، كما هبط قطاع الخدمات بنسبة 0.19%. بينما استقر قطاع واحدا فقط بنهاية التعاملات اليوم وهو التأمين عند نفس مستوى إقفاله السابق.
الأسبوع الأول- عطلة عيد الأضحي المبارك
الأسبوع الثاني- تراجع المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية (السعري) بنهاية الأسبوع بنسبة 0.89% خاسراً 52.4 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 5857.8 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر 2011 عند مستوى 5910.2 نقطة، على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 414.08 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 1.01% بخسائر بلغت 4.23 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الأسبوع المقارن عند النقطة 418.31.
وخلال خمس جلسات انقضت من عمر التداولات هذا الأسبوع، ارتفع المؤشر السعري للسوق الكويتي في جلستين وتراجع في ثلاثة، وهي نفس الأعداد بالنسبة للمؤشر الوزني، هذا وقد جرى التداول لهذا الأسبوع على 419 مليون سهم بلغت قيمتهم 70.3 مليون دينار من خلال تنفيذ 8500 صفقة.
أظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع تراجع الأداء في ستة قطاعات من أصل ثمانية يشملها السوق الرسمي يتصدرها قطاع غير الكويتي بانخفاض أسبوعي نسبته 1.97%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الأغذية بمفرده بتسجيله نمواً أسبوعياً نسبته 0.43%. أما قطاع التأمين، فاستقر عند نفس مستوى إقفاله السابق والواقع عند النقطة 2520.2، حيث لم يشهد القطاع أي تداولات هذا الأسبوع على الأسهم السبعة المُدرجة به.
الأسبوع الثالث- جاءت محصلة أداء السوق الكويتي في نهاية الأسبوع مُحملة بخسائر لكلا مؤشريه، حيث تراجع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 1.29% خاسراً 75.80 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 5782 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر 2011 عند مستوى 5857.8 نقطة. على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 407 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 1.72% بخسائر بلغت 7.13 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الأسبوع المقارن عند النقطة 414.08. بلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري 561.55 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 9.16 ألف صفقة حققت حوالي 88.66 مليون دينار.
أظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع تراجع الأداء في ستة قطاعات من أصل ثمانية يشملها السوق الرسمي يتصدرها قطاع الأغذية بانخفاض أسبوعي نسبته 4.61%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بمفرده بتسجيله نمواً أسبوعياً نسبته 0.56%. أما قطاع التأمين، فاستقر عند نفس مستوى إقفاله السابق والواقع عند النقطة 2520.2.
جلسة الاثنين- أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية "السعري" تعاملاته اليومية مستقراً عند نفس مستوى الجلسة الماضية، مضيفاً لرصيده نحو 0.7 نقطة ليغلق عند 5783 نقطة، هذا وقد جرى التداول اليوم على 146.9 مليون سهم بلغت قيمتهم 15.9 مليون دينار من خلال تنفيذ 2260 صفقة. فيما تراجع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 0.1% بإقفاله عند النقطة 406.55 خاسراً 0.4 نقطة.
وساد التباين المشهد القطاعي مع نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من أصل ثمانية يشملها السوق الكويتي يتصدرها قطاع الاستثمار بارتفاع نسبته 0.63%، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 0.62%، بينما استقر قطاع التأمين عند نفس مستوى إقفاله السابق.
يوم الثلاثاء- انتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع لتشهد ارتفاعا في المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية، حيث حقق مؤشرها السعري ارتفاعاً نسبته 0.3% بإقفاله عند مستوى 5800.3 نقطة رابحاً 17.6 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 0.51% بإقفاله عند النقطة 408.64 رابحا 2.09 نقطة. وجاءت تداولات اليوم من خلال تنفيذ 1739 صفقة حققت حوالي 9.95 مليون دينار بعد التداول على 120.41 مليون سهم.
ساد اللون الأخضر على المشهد القطاعي مع نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية يشملها السوق الكويتي يتصدرها قطاع غير الكويتي بارتفاع نسبته 0.63%، تلاه قطاع الاستثمار بارتفاع 0.45% فيما تراجع قطاع وحيد وهو التأمين الذي انخفض بنسبة 0.54%.
الأربعاء- آخر جلسات نوفمبر- واصل السوق الكويتي ارتفاعه الطفيف لليوم الثاني على التوالي، مضيفاً إلى رصيده 11.3 نقطة أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.19% لينهي تعاملات اليوم عند 5811.6 نقطة، هذا وقد جرى التداول اليوم على 143.6 مليون سهم بلغت قيمتهم 25.6 مليون دينار من خلال تنفيذ 1876 صفقة. كما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 0.28% بإقفاله عند النقطة 409.77 رابحا 1.13 نقطة.
ساد اللون الأخضر على المشهد القطاعي مع نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية يشملها السوق الكويتي يتصدرها قطاع البنوك بارتفاع نسبته 0.41%، تلاه قطاع العقارات بارتفاع 0.38%، فيما تراجع قطاع وحيد وهو التأمين الذي انخفض بنسبة 0.33%.