الكويت: قال تقرير متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية واصل خسائره المتتالية والتي لازمته طوال الفترة الأخيرة على وقع التراجع المستمر لأسعار العديد من الأسهم وبلوغها مستويات متدنية نتيجة استمرار حضور العوامل السلبية وتراجع السيولة التي تعد وقود السوق. وأضاف التقرير الصادر عن شركة "بيان للاستثمار" أن السوق فقد ما يقارب من نصف قيمته الرأسمالية في الفترة ما بين شهر سبتمبر 2008 وحتى الآن اذ بلغت حتى يوم الخميس الماضي 31 مليار دينار بتراجع نسبته 45.7% عن قيمتها عند بداية الأزمة والتي كانت وقتها 57 مليار دينار. وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تداولات السوق في الأسبوع الماضي انتهت على تباين لجهة اغلاق مؤشريه الرئيسيين حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6.306نقطة بانخفاض نسبته 0.5% في حين سجل المؤشر الوزني نموا محدودا بنسبة بلغت 0.08% بعد أن أغلق عند مستوى 439.4 نقطة. وعلى صعيد حركة التداول في الأسبوع الماضي فقد شهد السوق أداء مائلا للتراجع حيث انخفض مؤشره السعري متأثرا بضغوط البيع القوية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة وسط احجام وعزوف واضحين من قبل بعض المتداولين عن التعامل وهو الأمر الذي أدى الى انخفاض مؤشرات التداول خصوصا القيمة التي وصلت الى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي خلال احدى الجلسات اليومية من الأسبوع. واوضح التقرير ان السوق تمكن من تحقيق ارتفاعات محدودة في بعض الجلسات الا أن المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم الصغيرة أدت الى تزايد خسائر المؤشر السعري مما أدى الى تراجعه بنهاية الأسبوع. وبالنسبة لمؤشرات القطاعات بين التقرير ان أربعة من قطاعات السوق الكويتي سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات التي سجلت نموا حيث أغلق مؤشره مرتفعا بنسبة 0.73%. وقال ان قطاع الشركات غير الكويتية تبعه في المرتبة الثانية حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.72% أما أقل القطاعات تسجيلا للارتفاع فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره مسجلا زيادة نسبتها 0.21%. واضاف ان قطاع الخدمات تصدر القطاعات التي سجلت انخفاضا حيث أغلق مؤشره منخفضا بنسبة 1.1% في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية اذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1% أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع الصناعة والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.6%. وذكر التقرير ان كمية الأسهم المتداولة في السوق نقصت بنسبة بلغت 4.19% عن الأسبوع السابق لتصل الى 576.9 مليون سهم فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضا نسبته 31.18% لتصل الى 77.72 مليون دينار كما تراجع عدد الصفقات المنفذة حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 10.204 ألف صفقة بانخفاض نسبته 8.15% عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية فقد اشار التقرير إلى أن معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي بلغ 15.54 مليون دينار منخفضا من 22.59 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق في حين نقص متوسط حجم التداول من 120.44 مليون سهم ليصل الى 115.38 مليون. وعلى صعيد تداول القطاعات بين التقرير ان قطاع الخدمات شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الاسبوع الماضي اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 212 مليون سهم شكلت36.75% من اجمالي تداولات السوق. واوضح التقرير ان قطاع العقار شغل المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 34.38% من اجمالي السوق اذ تم تداول198.34 مليون سهم للقطاع أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 37% بقيمة اجمالية بلغت 28.8 مليون دينار وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثانية حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 24.6% وبقيمة اجمالية 19.17 مليون دينار. وافاد بان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 31 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق الثمانية فيما تراجعت للقطاعين الباقيين. وبين التقرير ان قطاع الأغذية تصدر القطاعات التي سجلت نموا اذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.93% بعد أن وصلت الى733.48 مليون دينار وجاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 1.93 مليار دينار مسجلا نموا نسبته 1.1%. وذكر ان قطاع العقار حل ثالثا بارتفاع نسبته 0.73% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية الى 1.8مليار دينار هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات ارتفاعا اذ وصلت قيمته الرأسمالية الى2.52 مليار دينار بنمو نسبته 0.24%. من جهة أخرى بلغت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك 0.31% حيث بلغت بنهاية الأسبوع 13.66 مليار دينار في حين وصلت القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة الى 2.4 مليار دينار بتراجع نسبته 0.14%.
