عقد البرلمان الانتقالي في مدغشقر جلسة طارئة من أجل التصويت على قانون يتعلق بمفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الاثنين) أن مدغشقر ستهشد عام 2012 تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث أن مفوضية الانتخابات المستقلة ستكون حجر الزاوية لأنها ستكون مكلفة بتحديد موعد وتنظيم عملية الاقتراع . وأضاف الراديو أن البرلمان سيقوم بمراجعة بعض النصوص الذي تم التصويت عليها في جلسات سابقة متعلقة ببعض القوانين.. موضحا أنه بعد مرور اربعة أشهر على توقيع خارطة الطريق في البلاد للخروج من الأزمة، فإن الإطار الإنتخابي لم يتم وضعه بعد وذلك في إطار انتظار منظمة الأممالمتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفية. وكان ممثلو المؤسستين الدوليتين طلبوا وضع مفوضية الانتخابات المستقلة حيز التنفيذ وذلك قبل 15 يناير الجاري وإلا لن يكون هناك انتخابات هذا العام، كما ينبغي وضع الجدول الزمني للانتخابات بشكل مشترك بين مفوضية الانتخابات المستقلة وممثلي الاممالمتحدة. ومن المقرر أن يستمتر عقد الجلسة الطارئة للبرلمان 12 يوما ، لكن من المرجح أن يكون انعقاد البرلمان مرتين فإنه سيكون منذ ذلك الحين وحتى منتصف فبراير القادم منشغلا بالتصدي لنسخة جديدة من قانون الانتخابات فضلا عن وضع رؤساء الدولة السابقين وقانون العفو . يذكر أن مدغشقر واجهت أزمة سياسية خطيرة منذ نهاية عام 2008 وأسفرت عن الاطاحة بالرئيس "مارك رافالومانانا" في مارس عام 2009 واستبداله بأبرز معارضيه رئيس بلدية أنتاناناريفو السابق "أندريه راجولينا" المدعوم من الجيش .