"النور": قانون مكافحة الإرهاب محاولة لإعادة إنتاج "الطوارئ" بمسمى مختلف

قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون "مكافحة الإرهاب"، محاولة لإعادة إنتاج "الطوارئ" تحت مسمى مختلف، مشيرًا إلي أن هذا لا ينسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لعدم تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة "الإرهاب" وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.
وأشار مرزوق، فى بيان له اليوم الأحد، إلي أن النصوص الموجودة في قانون العقوبات الحالي من المادة 86 وما بعدها تكفى وتزيد، وأنه لا ينبغي للقوى الوطنية من غير ذوى المرجعية الإسلامية أن تظن أنها ستكون بمنأى عن هذا القانون متسائلا: لماذا لا ننتظر مجلس الشعب المقبل؟
وأوضح مرزوق، أن مصر ليست في حاجة لقانون إرهاب بل نحتاج إلى قوانين لإنعاش الاقتصاد المترنح، وعودة الاستثمار والسلم الاجتماعي، مشيرًا إلي أن مصر لديها ترسانة من القوانين واللوائح لمكافحة الإرهاب والجرائم تكفي لتطهير مصر والدول المجاورة من الإرهاب.
وأشار إلي أن التوسع في مثل هذه القوانين الاستثنائية سيؤدى إلى إفساد الحياة السياسية ، ومن المحتمل أن يواجه عدم الدستورية في حالة تعرضه لحريات وحقوق المواطنين، وعدم احترامه لها، مثلما حدث في عهد السادات ومبارك.
وأضاف: هذه القوانين سيئة السمعة تشوه المرحلة الانتقالية، وتزيد الشكوك في الارتداد عن مكتسبات ثورة 25 يناير.. لذلك أرفض مشروع هذا القانون.