قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي، إن إعداد وزارة العدل مسودة قانون مكافحة الإرهاب، هو محاولة لإعادة إنتاج قانون "الطوارئ" تحت مسمى جديد، معلقا "هذه القوانين سيئة السمعة تشوه المرحلة الانتقالية، وتزيد الشكوك في الارتداد عن مكتسبات ثورة 25 يناير لذلك أرفض مشروع هذا القانون". وأشار – في بيان له اليوم الأحد- إلي أن النصوص الموجودة في قانون العقوبات الحالي من المادة 86 وما بعدها تكفى لمكافحة الإرهاب، مضيفا أنه "لا ينبغي للقوى الوطنية من غير ذوى المرجعية الإسلامية أن تظن أنها ستكون بمنأى عن هذا القانون" متسائلا " لماذا لا ننتظر مجلس الشعب القادم ؟". وأوضح عضو حزب النور أن التوسع في مثل هذه القوانين الاستثنائية سيؤدى إلى إفساد الحياة السياسية، ومن المحتمل أن يواجه عدم الدستورية في حالة تعرضه لحريات وحقوق المواطنين، وعدم احترامه لها، مثلما حدث في عهد السادات ومبارك. فيما اعتبر أن هذا القانون لا ينسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لعدم تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة "الإرهاب" وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.