أعلن أغلب رؤساء وقادة الأحزاب السياسية عن تأييدهم لإصدار قانون تنظيم التظاهر باعتباره ضرورة للحد من الفوضي والإنفلات في الشارع والحفاظ علي هيبة الدولة .. في حين طالب البعض بالتعامل بحرفية وتوازن للحفاظ علي حق التظاهر السلمي باعتباره أحد مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو. قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة إنه آن الأوان للتعامل بالقانون وبحزم وحسم لوضع حد للانفلاتات المتتالية في الشارع. السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر أكد أننا لنا بدعة في هذا الأمر فجميع دول العالم المتحضر توجد لديها قوانين للتظاهر السلمي وفق قواعد محددة تكفل سلمية التظاهر وميعاده ومكانه كما تحدد طريق التعامل مع المظاهرات إذا خرجت عن السلمية. عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أشار إلي أن الحكومة تأخرت جدا في إصدار القانون رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وان ما يحدث في الشوارع من أعمال شغب وفوضي وتخريب وترويع من جانب عناصر الإخوان لا يمكن اعتباره تعبيراً عن الرأي.. فحق التظاهر السلمي كفله القانون ونص عليه أما التظاهر المسلح الذي لا يهدف إلا للتخريب فيجب مواجهته بكل حسم حتي لا تضيع هيبة الدولة. د. وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ قال: إن المهم ان ينسجم القانون والتطبيق مع المعايير الدولية والمباديء الأساسية لحقوق الإنسان ويحقق التوازن بين متطلبات مواجهة العنف والإرهاب وضرورة الحفاظ علي الحرية وحقوق الإنسان لضمان عدم إنتاج قانون الطواريء تحت مسمي جديد.