خبراء يؤكدون عدم قدرة أمريكا على "قطع المعونة" نهائياً عن مصر

خبير اقتصادى: منع المعونة سيتسبب فى توقف شركات السلاح الأمريكية خبير عسكرى يؤكد: مصر تخوض حرباً مع واشنطن والمعونة أحد أدواتها

أكد عدد من الدبلوماسيين والعسكريين والاقتصاديين، على عدم قدرة أمريكا على قطع المعونة عن مصر، فهناك من يرى أننا قادرون على الاستغناء عنها فى حال وجود بدائل، وهناك من يرى أنه لابد من تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على أمريكا كمصدر رئيسى للسلاح.
وتقول السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق: "أمريكا قادرة على قطع المعونة، ولكنها تعلم أن هذا ليس من مصلحتها لأنها بقطعها ستفقد التقارب بينها وبين مصر وهى تعلم أن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط وهى قلب الوطن العربى، والمدخل للقارة الأفريقية، بالإضافة لوزنها الدولى، ولذلك من مصلحة أمريكا أن تكون على علاقة طيبة بمصر".
وتضيف أن شركات السلاح وشركات السياحة الأمريكية تستفيد من المعونة الأمريكية لمصر، وستتأثر حتماً فى حالة قطعها والاقتصاد الأمريكى الآن فى وضع صعب وبالتالى لن تقدر أمريكا عن التخلى عن مصر.
وتابعت : "نحن قادرون على الاستغناء عن أى معونة وتحقيق أهدافنا مع عودة الأمن واستقرار مصر ودوران عجلة الإنتاج، ومثال على ذلك أنه عندما ضغطت أمريكا على البنك الدولى لوقف تمويل بناء السد العالى قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالبحث عن مصادر تمويل أخرى ونجح فى ذلك".
فى حين يرى الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه لا توجد مشكلة فى قطع المعونة الأمريكية عن مصر إلا فى الجانب العسكرى الذى سيضطرنا إلى شراء أسلحة وقطع غيار لها من دول أخرى بالعملة الصعبة، أو عن طريق القروض من روسيا أو الصين على سبيل المثال، ولكن الإيجابيات هنا أن الأسلحة التى سنحصل عليها من تلك الدول ستكون أكثر تطوراً من التى نحصل عليها من أمريكا.
وأضاف عبد العظيم ، أن دراسات البنك الدولى تقول إن أمريكا تستفيد من المعونة بنسبة 60% بينما مصر تستفيد بنسبة 40% وهذه دلالة على أنها فى صالح أمريكا أكثر من مصر.
وأوضح أن الجزء الاقتصادى فى المعونة الأمريكية ليس كبيراً، حيث يبلغ حوالى 250 مليون دولار والاستغناء عنه يعطينا حافزاً يدفعنا للعمل والإنتاج، وبالتالى يمكن أن نرى طريقاً آخر مثل دعم الدول العربية لنا وميزة هذا الدعم أنه غير مشروط على عكس المعونة الأمريكية التى تجعلنا نشترى بضائع أمريكية قديمة ونقوم بنقلها عن طريق سفن أمريكية أيضاً.
وكذلك التعامل مع مكاتب أمريكية وخبراء أمريكيين بحيث تعود أموال المعونة مرة أخرى لهم، ومقابل ذلك أمريكا تستفيد من التصدير للسوق المصرى لأنها تبيع لنا أجهزة ومعدات وأسلحة تحتاج لخامات ومستلزمات وقطع غيار أمريكية، وبالتالى تضمن بيع المنتجات المرتبطة بتلك الآلات أو الأجهزة أو الأسلحة.
بينما أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن مصر قادرة على منع المعونة ولكن تحتاج أولاً لبديل، وهو أن يكون هناك حوار بين السلطة والمجتمع للتوصل لبدائل تجعلنا قادرين على الاستغناء عنها، ومنها العمل الجاد وزيادة الإنتاج ومضاعفة التصدير وتوقف المطالب الفئوية.
وأضاف عبده: "يجب على المدى القصير أن نضغط على الدول العربية لدعمنا حتى نقف على أرجلنا، ويكون لدينا المقدرة على طلب الدعم والاعتماد على أنفسنا، وأن توفر الحكومة مناخاً جيداً للاستثمار، ولا بد فى الأصل القضاء على العمليات الإرهابية حتى نهيئ المناخ للاستثمار الناجح".
وتابع: "ما تفعله حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الآن شجع التيارات الإسلامية على "فُجرهم"، لأن يديها مرتعشة وقراراتها بطيئة وتمسك العصا من المنتصف".
وأشار "عبده" إلى أن أمريكا لا تقدر على قطع المعونة عن مصر لعدة اعتبارات، هى أن مصر دولة محورية ومهمة فى الشرق الأوسط لها دور هى الوحيدة التى تقدر على لعبه، كما أن أمريكا لا يهمها فى المنطقة غير إسرائيل وتلك الخطوة تعطى رد فعل سلبى يؤثر على أمن إسرائيل، بالإضافة إلى أن وقف المعونة سيترتب عليه توقف عدد كبير من مصانع السلاح فى أمريكا عن العمل.
وتابع عبده: "أمريكا من مصلحتها إمداد مصر بالأسلحة لمواجهة الإرهاب فى سيناء، وذلك حفاظاً على أمن إسرائيل".
كما ألمح عبده، إلى أنه فى حالة ما إذا قررت أمريكا قطع المعونة فمصر ستستفاد من هذا القرار، لأنها تعطينا أسلحة أقل تطوراً من إسرائيل، ومن الأفضل لمصر أن يكون هناك تنوع لمصادر السلاح مثلما فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى الخمسينيات، وهناك مصادر أخرى كثيرة من أبرزها روسيا وهذا ما لا تريده أمريكا.
فى حين قال اللواء محمد زكى عكاشة الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن الدولة المصرية تخوض حرباً مع أمريكا بكافة أدواتها، لافتاً إلى أن التهديد بقطع المعونة عن مصر أحد أدواتها.
وأضاف "عكاشة" : "لو قطعت أمريكا المعونة فنحن لدينا وسائل أخرى للرد، ومنها أننا سنطالب بتعديل كامب ديفيد، وهم لا يقدرون على قطع المعونة الاّن".. وتابع: "قبول مصر للمعونة لا يخضعها للتبعية الأمريكية ومصر لن تقف على كلمة من أمريكا".
بينما يرى اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن اعتمادنا على أمريكا كمصدر رئيسى للتسليح خاطئ وأياً كانت قيمة المساعدات العسكرية التى تعطيها لمصر فإنها لن تفيدنا لأنها منحازة لإسرائيل وتضمن تفوقها علينا فى السلاح، لذا نحتاج لتنويع مصادر السلاح بالشكل الذى يوفر مواجهة إسرائيل عسكرياً عند اللزوم.
وأضاف مسلم : أرى ألا نطالب بمنع المعونة عن مصر ولكن يجب أن نكون مستعدين فى حال قطعها عن طريق تنويع مصادر السلاح وتوفير وسائل التمويل للحصول على السلاح من جهات أخرى وتوسيع مجالات اتصالاتنا للحصول على السلاح الأكثر تطوراً.
وأشار "مسلم" إلى أن الجانب الاقتصادى فى المعونة كمبلغ يعد ضئيلاً، ولكن الفكرة ليست فى المبلغ ولكن هناك شركات تعتمد على أمريكا مثل "مصر للطيران"، التى تحصل التى على طائرات من أمريكا وكذلك قطاع السياحة، حيث إن السياح الذين يأتوا من أمريكا أعدادهم كبيرة، ولكن مع ذلك أنا أرى أنه لابد من تنويع العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى كبيرة.
وأضاف مسلم: "أعتقد أن ضغوط الحزب الجمهورى فى أمريكا هى الأساس فى القرارات الأخيرة الخاصة بالمعونة، مثل تعليق تسليم السلاح لمصر، والإدارة الأمريكية حاولت إصدار قرار مخفف لأنها تريد الحفاظ على العلاقات العسكرية مع مصر".