عاشور يترأس فريق الدفاع عن الشهداء ويرفض ضم اتهامات جديدة ل"مبارك"

سامح عاشور
انتهى المدعون بالحق المدنى عن أسر الشهداء والمصابين فى قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، من اجتماعهم بشأن تنظيم مرافعتهم أمام المحكمة يوم الاثنين.
ووقع اختيارهم على سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والدكتور خالد أبو بكر المحامى الدولى، ومحمد الدماطى ونبيل عبد السلام، لبدء المرافعة أمام المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة المتهمين، وذلك فى جلسة الاثنين والثلاثاء التى تم تخصيصها لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية.
عقد المحامون المدعون بالحق المدنى فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اجتماعا مساء الثلاثاء بنقابة المحامين، لتحديد أسماء وعدد المحامين الذين سيتم السماح لهم بالمرافعة فى القضية.
ترأس الاجتماع سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس هيئة المدعين بالحق المدنى، على لاختيار الأسماء المرشحة للمرافعة، وأوضح أنه لا يوجد أى خلاف بين المحامين المدعين بالحق المدنى، وتحديد الأسماء والعدد يهدف فقط إلى تنظيم عملية المرافعة، لأنه من غير المنطقى أن تستمع المحكمة لكل المحامين المدعين بالحق المدنى، والسماح بمثل هذه الخطوة يساهم فى إطالة أمد القضية، ويؤدى إلى حالة من التخبط فى مرافعة المدعين بالحق المدنى.
كان نقيب المحامين طلب من المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة السماح لهم بالمرافعة عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة، وهو الطلب الذى تمت الموافقة عليه.
ورفض سامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من محامى الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين، خلال اجتماعهم اليوم، اقتراح عدد قليل من المدعين بالحق المدنى بإضافة متهمين جدد للقضية، وإضافة اتهامات جديدة للرئيس المخلوع "مبارك" ونجله "جمال".
وقال أسامة الششتاوى وربيع الملوانى، المحاميان، إنهما طلبا إضافة اتهامات جديدة للمخلوع ونجله، منها الفساد والبطالة وإفقار الشعب والدولة، إلا أن "عاشور" رفض، وعبرا عن اعتراضهما على تكليف هيئة مكتب النقابة هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى التى ستتولى المرافعة.