وزير الإعلام الكويتي : الثورة الإعلامية الحديثة تستوجب تشريعات تكفل حقوق الجميع

خلال كلمته الإفتتاحية للإجتماع ال 19 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود أهمية الثقافة في توطيد العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجية.
وقال الحمود في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع ال 19 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «يشرفني ان أنقل لكم دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لعقد اجتماعكم ال 20 القادم الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل سموه».
وأضاف «يسعدنا في الكويت ان نستضيفكم اخوة أعزاء في بلدكم بين أهلكم وذويكم لاستكمال مسيرة التعاون والعطاء الخليجي آملا في تحقيق تطلعات أبناء دولنا المعقودة على مثل هذه اللقاءات».
وأعرب الحمود عن شكره لوزراء الثقافة بدول الخليج على ما يبذلونه من جهود وإسهامات لخدمة الثقافة في الدول العربية على وجه العموم والخليجية بوجه خاص.
وتقدم بالشكر الى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لاستضافة هذه الاجتماعات وعملها الدؤوب على تعزيز العلاقات بين ابناء دول الخليج العربية.
وأشاد الحمود بتجربة الكويت الرائدة في مجال العمل الاعلامي، وقال في الجلسة الختامية للملتقى الاعلامي الخليجي الاول الذي اقيم تحت عنوان «وسائل الاعلام والاتصال والامن القومي» بمشاركة اعلامية خليجية وعربية واسعة ان هامش الحرية وتاريخ الحركة الاعلامية في الكويت مدعاة للفخر والاعتزاز.
واضاف في الحلقة النقاشية الختامية التي اقيمت بمشاركة وزراء الاعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «اننا نفتخر في الكويت لعدم وجود قوانين ورقابة على الصحافة» وهو ما يعكس حرية التعبير التي كفلها الدستور الكويتي للجميع.
واوضح الحمود انه على الرغم من عدم وجود الرقابة الا ان الثورة الاعلامية الحديثة تستوجب ايجاد تشريعات وقوانين تكفل حقوق الجميع سواء الافراد او المجتمع او القطاع الخاص.
وذكر انه اصبح تحديا ايجاد تنظيم للاعلام الالكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي يكفل الحقوق ويحمي الجميع ويعطي مظلة اعلامية وقانونية دون ان يحد من هامش الحريات.
واشار الى ان الاعلام بالكويت مقبل على نقلة نوعية تتمثل في نقل الثقافة الاعلامية من ثقافة وزارة الاعلام الى اعلام دولة يشارك فيه الجميع يبرز بشكل اكبر اهمية دور الاعلام. مضيفا ان هذا المشروع يستوجب وجود استثمار اكبر في المؤسسات الاعلامية، معربا عن امله في ان يسهم في بناء المزيد من الجسور والتواصل بين المواطن والحكومة.
وردا على صدور بعض الاحكام ضد بعض المغردين قال الحمود انه يتم حاليا العمل لاطلاق مشروع قانون الاعلام الالكتروني، واضاف «اننا نتمنى وجود حماية اعلامية وقانونية لجميع المغردين ويضمن حقوق الجميع سواء المغردون او المواطنون». معربا عن اسفه لصدور بعض الاحكام القانونية بالحبس ضد بعض المغردين وهم الذين صدر بحقهم اعفاء من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في اول مناسبة.
وشدد على اهمية اعادة تقييم الوضع القائم ليضمن حقوق الجميع ويقضي على ظاهرة انتشار الاشاعات او التطاول على الاخرين او أمن الوطن واستقراره.
وقال ان الهدف ليس تشديد العقوبة بقدر ما هو الحد من الظواهر السلبية وتعزيز الايجابية منها معربا عن امله في التوصل الى صيغة ترضي جميع الاطراف.