قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،إن الدساتير بطبيعتها محصنة ولا توجد آلية قضائية تسمح بالطعن عليها، وأن الحالة الوحيدة لتغيير دستور، هو مثل ما حدث فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأضاف كبيش ، أن دستور 2012، كان معيبا، وكان لا بد أن تقوم ثورة لإسقاطه.