قال الدكتور إبراهيم علي المسيري، خبير الشؤون النووية وكبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، إن تكلفة إنشاء المفاعل النووي في منطقة الضبعة يكلف الدولة 4 مليارات دولار، ويوفر لمصر سنوياً مليار دولار من مصروفات الطاقة. وأضاف المسيري، في حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، إن الطاقة المنتجة من المفاعل تكفي نصف استهلاك مصر من الطاقة، ولابد من البدء في تنفيذ المشروع بشكل فوري. وأشار إلى أن مصر لن تتعرض إلى أي عقوبات بسبب مشروعها النووي، لأن هذا المشروع هو مشروع سلمي، حيث إن مصر دولة موقعة على اتفاقية حذر انتشار الأسلحة النووية، وستتعاون معنا الدول الكبرى في هذا المشروع. وتابع أن من يثيرون المخاوف حول أضرار الطاقة النووية هم بعض المنتفعين من عدم إنشاء المشروع، مضيفاً أن أميركا بها 108 مفاعلات نووية. في نفس السياق، قال اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إن مكتب المخابرات الحربية بالمحافظة وقيادة المنطقة الغربية العسكرية قاما بدور كبير في إتمام عملية المصالحة والاتفاق مع أهالي الضبعة على تسليم أرض مشروع المحطة النووية، مشيراً إلى أن خوف الأهالي من الآثار البيئية والصحية للمشروع حال دون تسليمهم للأرض خلال الفترة الماضية. وأضاف مدير الأمن أن القوات المسلحة ستكون المسؤولة بالتعاون مع أجهزة الأمن عن عملية تأمين الأرض بعد استلامها من الأهالي وتعويضهم بشكل عادل يتم بعدها تجهيز الأرض للمشروع بعد إعداد الدراسات الكافية، قائلاً إن نجاح الجيش في عقد اتفاق مع الأهالي أنهى صداعا استمر في رأس الجميع لسنوات". من جانبه، قال شريف علواني، أحد مشايخ مطروح والضبعة، إن العامل الرئيس في موافقة الأهالي على تسليم الأراضي المقرر إنشاء محطة نووية عليها للقوات المسلحة، هو ثقة أهالي الضبعة من عمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح بالجيش الذي وعد بتحقيق مطالبهم ودراستها مع أجهزة الدولة المعنية في إطار العدل والقانون. وأضاف علواني، لبرنامج "الحدث المصري"، أن أهالي الضبعة طالبوا القوات المسلحة بإعادة دراسة المشروع مرة أخرى وعرض نتائجه وتأثيراته سواء كانت سلبية أو إيجابية، مع تفويض أحد الشخصيات من قبل الأهالي بلجنة دراسة المشروع، كما طالبوا بحصول الأهالي على حقوقهم كمواطنين مصريين وتوفير فرص عمل لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة أنهم يعانون من التهميش منذ زمن. وأشار إلى أن القوات المسلحة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين بمقابل مادي يعادل سعر الأرض اليوم، كما سيتم إعادة فتح قسم شرطة الضبعة وبدء صفحة جديدة مع أجهزة الأمن. وتابع أنه تم توقيع أوراق رسمية بتسليم أراضي المشروع إلى القوات المسلحة، وأنه لا توجد أي جهات غير القوات المسلحة وأهالي الضبعة تدخلت في الاتفاق لتسليم الأراضي.
