لجنة نظام الحكم ب"الخمسين": لا وجود لنائب الرئيس فى الدستور القادم

انتهت لجنة نظام الحكم بالخمسين من إقرار المواد المتعلقة بالأجهزة الرقابية، دون أن تقر المادة المتعلقة بالمفوضية العليا للفساد، بالإضافة إلى أنه تم الفصل بين الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لعدم وجود علاقة بينهما.
وأوضحت مصادر باللجنة عقب اجتماع اليوم، الأحد، أن اللجنة ترى عدم وجود مفوضية عليا للفساد؛ بحيث تمثل سلطة عليا على الأجهزة الرقابية، وأن لا يحدث تضارب فى الاختصاصات، ومن ثم لا يتم إقرار المفوضية العليا للفساد.
وعن فكرة نائب الرئيس، فقد رأت اللجنة عدم النص عليه فى الدستور، لأنه وفقا للنظام شبه الرئاسى يكون الدور الأكبر والمتعاظم لرئيس الحكومة، وأن يشارك الرئيس فى رسم السياسات، وبالتالى لا يوجد منطق لوجود نائب الرئيس، حسبما أفادت المصادر.