"بيرلسكونى" يسعى لإسقاط الحكومة الحالية عقب قرار عزله السياسى

يعتزم سلفيو بيرلسكونى, رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق إطلاق مفاجأة سياسية, ستفضى إلى إسقاط الحكومة الايطالية الموسعة الراهنة برئاسة "أمريكو ليتًا", تلقائيا, وذلك بعد أن أعلن عودة حزب "فورسا إيطاليا" الذى اقتحم به عالم السياسة عام 1994م، ومن ثم "تكهين" حزب بيت الحريات الحالى الذى يرتبط باتفاقية سياسية مع يسار الوسط، لدعم حكومة الائتلاف "الهشة".
وجاء ذلك فور إعلان الهيئة الخاصة بالانتخابات والحصانة البرلمانية فى مجلس الشيوخ الإيطالي، والمعنية حالياً بالبت فى قضية الحصانة البرلمانية وإلغاء عضوية بيرلسكونى، المقرر أن تتخذ قرارها النهائى حول هذا الشأن اليوم الأربعاء.
فى غضون ذلك، تواصل السجال الحامى بين أكبر حزبين ممثلين فى البرلمان الإيطالي، والمشاركين فى تشكيل الحكومة الإيطالية الموسعة، حزب (شعب الحريات) بزعامة بيرلسكونى نفسه، والحزب (الديمقراطي). وتركّز السجال خلال اليومين الماضيين على قضية طريقة التصويت، ففى حين يدعو (الحزب الديمقراطي) إلى التصويت العلنى المباشر، يرفض الحزب الثانى الأمر، وهدّد برلمانيوه بإنهاء عمل الحكومة فى حالة "فرض قاعدة للتصويت".
وقال عضو الهيئة من حزب بيرلسكونى السيناتور لوتشو مالان أن "الحزب الديمقراطى يبذل حالياً جهوداً من أجل إسقاط الحكومة وأحد السبل لتحقيق ذلك، التصويت لصالح إلغاء عضوية سيلفيو بيرلسكونى فى مجلس الشيوخ". وأعلنت مصادر حزب (شعب الحريات) بزعامة بيرلسكونى أنّ الأخير سيطلق قريباً تسجيل فيديو يعلن فيه رسالته بعودة حزبه السابق، "إلى الأمام يا إيطاليا" الذى أسسه عام 1994 وفاز به فى الانتخابات البرلمانية حينها، بعد أول دخوله معترك السياسة فى إيطاليا.
من جهة ثانية، أيدت محكمة النقض الإيطالية الحكم الصادر ضد مجموعة شركات فينينفيست التى يملكها بيرلسكوني، ويفرض الحكم على المجموعة تسديد 541 مليون يورو إلى مجموعة (تش إى إر) لرجل الأعمال كارلو دى بينيديتى، وذلك بدلا من 564,2 مليون يورو. وكان خلاف الشركتين حول عملية شراء دار موندادورى للنشر والتى أدانت المحكمة مجموعة بيرلسكونى لتقديم رشاوى لشرائها. وجددت ماريا بيرلسكونى ابنة عملاق الإعلام فى إيطاليا رفضها للحكم , مؤكدة أن له طابعا سياسيا ضد والدها.