تصاعد حدة السجال بين السياسيين في إيطاليا

بانتظار قرار عزل بيرلسكوني

تواصل السجال الحامي بين أكبر حزبين ممثلين في البرلمان الإيطالي، والمشاركين في تشكيل الحكومة الإيطالية الموسعة، حزب "شعب الحريات" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سلفيو بيرلسكوني، والحزب "الديمقراطي."
ومن المقرر أن تحسم الهيئة الخاصة بالإنتخابات والحصانة البرلمانية في مجلس الشيوخ الإيطالي، والمعنية حاليا بالبت فى قضية الحصانة البرلمانية وإلغاء عضوية بيرلسكوني، فى جلسة برلمانية عصر يوم غد الأربعاء، وسيكرس لردود مقرر الهيئة، بشأن القضية.
وأعلن السيناتور داريو ستيفانو من حزب اليسار، البيئة، الحرية اليساري، للصحفيين لدى وصوله إلى مقر اجتماعات الهيئة بأن النقاش العام سوف يتواصل وفقا لجدول أعمال تقرر من خلال اتفاق بين المجموعات الرئيسية، وجرى التصويت عليه بالإجماع وستغلق النقاشات دون إرجاء وسيقدم المقرر ردوده الأربعاء". وأوضح أن مساء الأربعاء سيشهد عملية التصويت على القضية.
وتركز السجال خلال اليومين الماضيين على قضية طريقة التصويت. ففي حين يدعو الحزب الديمقراطي إلى التصويت العلني المباشر، يرفض الحزب الثاني الأمر، وهدد برلمانيوه بإنهاء عمل الحكومة في حالة "فرض قاعدة للتصويت."
وقال عضو الهيئة من حزب بيرلسكوني السيناتور لوتشو مالان "إن الحزب الديمقراطي يبذل حاليا جهودا من أجل إسقاط الحكومة وأحد السبل لتحقيق ذلك، التصويت لصالح إلغاء عضوية بيرلسكوني في مجلس الشيوخ."
وأعلنت مصادر حزب شعب الحريات بزعامة بيرلسكوني أن الأخير سيطلق قريبا تسجيل فيديو يعلن فيه رسالته بعودة حزبه السابق، "إلى الأمام يا إيطاليا" الذي أسسه عام 1994 وفاز به في الإنتخابات البرلمانية حينها، بعد أول دخول له معترك السياسة في إيطاليا.
وقالت المصادر ذاتها إن رسالة زعيم الحزب لن تتضمن تهديدا بإسقاط الحكومة، ولن تدعو أو تؤكد، في الوقت ذاته،على استمرار دعمه للحكومة الموسعة برئاسة إنريكو ليتا.
وأكدت أن الرسالة "ستتضمن هجوما عنيفا على (الحزب الديمقراطي)، وعلى ادعاءات تحالف بين اليسار الإيطالي والقضاء" ضده.