تغيير الاسكندرية» ...لامصالحة مع من تلوثت ايديهم بدماء المصريين «

أعلنت حركة تغيير رفضها القاطع لمبادرة الحكومة الانتقالية للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب .
واكد البيان الصادر عن الحركة صباح اليوم ان هذة المبادرة تحايلت على ارادة الجماهيرالتى نادت بحل جماعة الإخوان وإعلانها ''منظمة إرهابية'' وهو المطلب الذي يؤكده الواقع القانوني للجماعة الإرهابية بحكم المحكمة الإدارية العليا في مارس 2013 بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ''درجة أولى'' بتأييد قرار مجلس قيادة ''ثورة 23 يوليو'' بحل الجماعة، وعدم قبول الطعون على الحكم استنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة.
واعتبر ان جماعة ''الإخوان'' كيان غير قانونى كما جاء بالبيان انة لا مصالحة مع تنظيم اجرامى كاالإخوان وأن الحكومة قد أعلنت منذ أيام موافقة مجلس الوزراء على مبادرة ''لحماية المسار الديمقراطي''وانها بذلك تفتح الأبواب على مسارعيها للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب رغم ما صدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مسبوقة في حق الوطن والمواطنين واننا بدورنا نوكد على رفضنا القاطع للتطرق للحديث عن المصالحة مع تنظيم جماعة الإخوان في مصر، لأنهم كانوا يستهدفون إحراق الدولة المصرية بضرب المنشآت الحيوية وقتل المصريين من اجل التنظيم ، وان هذة المبادرة تعطى غطاء سياسى لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة فالشعب الذى خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء الخونة الذين احراقوا علم الوطن بميادين رابعة العدوية ونهضة مصر والذين استقوا بالخارج ضد الوطن.
وقال ايهاب القسطاوى المتحدث الاعلامى باسم الحركة مؤسسات الدولة أن تتعامل بكل صرامة مع القوى الظلامية التي تريد هدم الدولة وتفكيك البلاد وتمزيق المجتمع وقهره.
ولم يعد مقبولاً من أي قوى أو زعامات وطنية أن تبدي تسامحًا لم يعد له مجال مع الإرهابيين. فبعد أن حملوا السلاح وأحرقوا الوطن وقتلوا مواطنيه واستقووا بالأجنبي، لم يعد هناك أي مبرر أخلاقي للحديث عن مصالحة مع القتلة، أو الادعاء بحيادية زائفة، أو تصور أنه من الممكن إقناعهم بالتخلي عن أيديولوجية هي فاشية وإقصائية ومعادية للشعب والمدنية في جوهرها، لأن هذه النوايا الحسنة ستكون بمثابة طوق النجاة للقاتل حتي ينهض ليحاول قتلنا من جديد.
والمطلوب اليوم على وجه السرعة اتفاق القوى الوطنية المصرية على إعلان جماعة الإخوان والجماعات الحليفة وأحزابها منظمات إرهابية ويحظر عليها العمل السياسي. فلم يعد هناك مجال لقيام أحزاب أو منظمات على أساس ديني أو طائفي، ناهيك عن فاشيتها.
والمطلوب أيضًا المبادرة باتخاذ مواقف وطنية عاجلة في وجه التدخلات الخارجية لإيقافها عند حدها. ولا يقف هذا المطلب عند القوى الرسمية، وإنما يجب أن يأخذ طابعًا شعبيًا واسعًا حتى يرتدع كل من يتجرأ على سيادة مصر.