الهند تدرس شراء الذهب من المواطنين العاديين لتقليل الاستيراد

تدرس الهند خطة جريئة تتضمن توجيه البنوك التجارية لشراء الذهب من المواطنين العاديين وتحويله إلى المسابك في محاولة لكبح جماح الواردات من المعدن الأصفر النفيس وإبطاء هبوط الروبية.
وقال مصدر مطلع على خطط البنك المركزي الهندي لرويترز إنه سيتم إطلاق مشروع رائد قريبا.
وتعاني الهند من ثالث أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية على مستوى العالم، إذ يقترب هذا العجز من 90 مليار دولار ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الإقبال على واردات الذهب في أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم.
ومع وجود 31 ألف طن من الذهب المتاح تجاريا في الهند وتقدر قيمته بنحو 1.4 تريليون دولار بالأسعار الحالية فإن تحويل جزء بسيط من ذلك إلى المسابك سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إذ استوردت الهند 860 طنا من الذهب في 2012.
وقال المصدر وهو مسؤول مطلع على سياسية البنك المركزي المتعلقة بالذهب "سنبدأ مشروعا رائدا بمشاركة بعض البنوك التي سنسمح لها بإعادة شراء الذهب من المواطنين"، مضيفا: "سيبدأ ذلك قريبا.. وناقشناه مع البنوك".
وسيطلب البنك المركزي من البنوك إعادة شراء الحلي والسبائك والعملات الذهبية، وسيكون على البنوك أن تعرض أسعارا أفضل من تلك التي تعرضها متاجر الحلي والرهونات لإغراء المواطنين على بيع الذهب.
وينعش أي حديث عن استخدام الهند للذهب في الوفاء بالتزاماتها الدولية ذكرى أزمة ميزان المدفوعات في عام 1991، حينما أودعت البلاد67 طنا من الذهب في أوروبا كضمان لقرض بهدف تفادي التخلف عن سداد دين سيادي.
وقال وزير التجارة الهندي، أناند شارما، في وقت سابق الخميس إن البنك المركزي ينبغي أن يدرس تسييل حيازات ذهبية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان شارما يشير إلى 557.7 طن من الذهب يحتفظ بها البنك المركزي ضمن احتياطاته أم إلى ذهب في حيازات خاصة.
وأخذت الهند عدة خطوات هذا العام لكبح جماح الواردات من الذهب، التي تحتل المركز الثاني بين أكبر الواردات بعد النفط ورفعت الرسوم على استيراد الذهب ثلاثة أمثالها لتصل إلى 10%.
وتعافت الروبية - التي سجلت أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في آسيا منذ بداية العام- من مستوى قياسي منخفض اليوم بعدما أعلن البنك المركزي أنه سيوفر دولارات مباشرة لشركات النفط الحكومية من أجل دعم العملة.