لجنة برلمانية باكستانية تستدعي رئيس المخابرات العسكرية وآخرين بشأن "ميموجيت"

قررت اللجنة البرلمانية للأمن القومي استدعاء كل من السفير الباكستاني السابق في واشنطن حسين حقاني ورئيس المخابرات العسكرية الباكستانية الجنرال أحمد شجاع باشا ورجل الأعمال الامريكي الباكستاني الاصل منصور اعجاز وذلك لتسجيل أقوالهم بشأن فضيحة المذكرة "ميمو جيت "أمام اللجنة .
جاء ذلك على لسان السناتور رضا رباني رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي التي كلفها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بالتحقيق في امر تلك المذكرة في تصريح ادلى به للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الذي عقد في البرلمان.
و أضاف رباني بأن الاجتماع سيعقد قبل 10 يناير الجاري مضيف أن اللجنة ستدرس كيفية استدعاء منصور إعجاز أمام اللجنة .
وأشار رباني الى وجود فرق كبير في نظر قضية المذكرة في المحكمة الدستورية العليا و في اللجنة البرلمانية للأمن القومي.
كانت المحكمة الدستورية العليا في باكستان قد حكمت قبل يومين بقبول جميع الالتماسات القديمة اليها حول دعوى "المذكرة".
وحكمت هيئة من 9 قضاة يرأسها رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري بالاجماع بأن دعوى "المذكرة" حقيقة واقعة، ومسألة تمس الأمن القومي لا ينبغي إغفالها .
وقررت المحكمة كذلك أن بامكان اللجنة البرلمانية للامن القومي أن تحقق ايضا في دعوى المذكرة.
وقالت المحكمة العليا أنها ستحقق في الفضيحة التي تحيط ب"مذكرة" لاتحمل توقيعا تطلب من واشنطن المساعدة لكبح جماح المؤسسة العسكرية القوية،وهو قرار من شأنه أن يزيد الضغط على الحكومة المدنية الضعيفة .
واتهمت المحكمة السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة حسين حقاني بكتابة المذكرة نيابة عن الحكومة بعد أن عثرت القوات الأمريكية على أسامة بن لادن في باكستان وقامت بتصفيته في 2 مايو الماضي. ومنعت المحكمة حسين حقاني من السفر إلى الخارج دون ابلاغها.