المحكمة تمدد مهلة التحقيق فى مذكرة زرداري لأمريكا

وافقت المحكمة العليا الباكستانية الاثنين على تمديد الإطار الزمنى المحدد للجنة القضائية للتحقيق فى ملابسات فضيحة
المذكرة السرية التى نسبت إلى الرئيس الباكستانى آصف زرداري أنه أمر بإعدادها للولايات المتحدة يطلب فيها من واشنطن تأييد نيته بتغيير قيادة الجيش والمخابرات لتضم الضباط الموالين له وللغرب ، شهرين آخرين للسماح لها باستكمال التحقيق فى الجدل المثار حول تلك المذكرة المزعومة.
واجتمعت اليوم هيئة مؤلفة من 9 أعضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري للنظر فى ثلاثة التماسات مختلفة أحدها من اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق فى المذكرة وتلتمس فيه تمديد المهلة المحددة لها للانتهاء من عملها.
وشكلت هذه اللجنة القضائية في 30 ديسمبر الماضي بتفويض لإكمال التحقيق في الجدل المثار حول تلك المذكرة شهر واحد ، ولم تتمكن اللجنة من إنجاز عملها نظرا لعدم مثول رجل الأعمال الأمريكى منصور اعجاز ، وهو الشخصية الرئيسية فى إثارة تلك الفضيحة ،أمامها لسماع أقواله، وقدمت اللجنة طلبا إلى المحكمة العليا لتمديد المهلة الممنوحة لها.
كما سمحت هيئة المحكمة اليوم لسفير باكستان السابق فى واشنطن حسين حقانى بالسفر للخارج بناء على التماس قدمته المحامية أسماء جهانجير الموكلة عنه دفعت فيه بأن أبناء موكلها مقيمون فى الخارج، وأنه ينبغى أن يسمح له بزيارتهم .
وقالت "إن موكلها سيمثل أمام المحكمة عندما تأمره بذلك"، وبناء عليه سمحت المحكمة لحسين حقاني بالسفر إلى الخارج بعد أن كان ممنوعا من مغادرة البلاد بأمر سابق من المحكمة العليا.
ولم تنظر المحكمة العليا اليوم فى الالتماس المقدم من المحامى أكرم الشيخ الموكل عن رجل الأعمال الأمريكى الباكستانى منصور اعجاز، والذى طلب فيه من المحكمة السماح للجنة القضائية بالاتنتقال لتسجيل أقوال موكله فى الخارج بدعوى
عدم استطاعته القدوم إلى باكستان بسبب مخاوف أمنية وخشية تسجيله على قائمة الممنوعين من السفر.
وقالت المحكمة "إنه ليس بمقدورها أن تنظر هذا الالتماس حيث أن اللجنة القضائية مكلفة الآن بأمر هذه المذكرة، ووجهت المحامى أكرم الشيخ لتقديم التماسه إلى اللجنة القضائية ".