الاتحاد الاوروبي يدرس الخلاف بين اسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق

قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنها بدأت دراسة الشكوى الإسبانية بشأن قيام سلطات جبل طارق ببناء حاجز بحري إسمنتي ما أدى إلى خلاف دبلوماسي حاد بين لندن ومدريد.
وقال المتحدث أوليفييه بيلي "فور استلامنا أي شكوى رسمية من أي دولة عضو في الاتحاد، نصبح مجبرين على البدء في إجراءات الشكوى، وهو ما يمكن أن يقود إلى بدء إجراءات تتعلق بانتهاك القانون".
وقال إن اتخاذ مثل هذا الإجراء المتعلق بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي لن يتم إلا "إذا تمكنا من تأكيد الحقائق ولم نقتنع بإجابات جبل طارق والمملكة المتحدة". وأضاف "ومن الواضح أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
وتقول إسبانيا في شكواها إن الحاجز البحري المؤلف من 70 قطعة اسمنتية كبيرة ألقيت في مياه جبل طارق، المنطقة البريطانية التي تتمتع بحكم ذاتي، ينتهك توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيئة.
وتقول حكومة جبل طارق إن الحاجز البحري سيساعد في إنعاش الحياة البحرية وأن إسبانيا تصطاد في تلك المنطقة بشكل غير قانوني.
وتقول إسبانيا إن سيادتها على المياه ليست موضع شك، مؤكدة أن معاهدة أوترخت التي أبرمت في 1713 لا تشمل تلك المياه، وهي المعاهدة التي تنازلت فيها إسبانيا عن جبل طارق إلى بريطانيا.
وشددت إسبانيا من إجراءات التفتيش على حدودها مع جبل طارق ما أدى إلى ازدحام السيارات ووقوفها لساعات على الحدود.
في المقابل، تتهم بريطانيا مدريد باستخدام الحدود للانتقام من جبل طارق بسبب الجدار الإسمنتي.