أعلن مايكل مارتينى، أمس الأحد، عن تقديم الولاياتالمتحدةالأمريكية 148 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية التى تعانى عجزا ماليا قيمته 1.3 مليار دولار هذا العام. وقال مايكل مارتينى، القنصل الأمريكى العام فى القدس، بعد توقيع المنحة بمكتب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله فى رام الله "هذا الدعم الذى يقارب 150 مليون دولار مساهمة فى موازنة السلطة الفلسطينية، وهو دليل على مدى التزام الولاياتالمتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطينى والشعب الفلسطينى". وأضاف "ساهمت الولاياتالمتحدة بمبلغ كلى 4.3 مليار دولار على مدى السنوات العشرين الماضية منها مبلغ 1.3 مليار مساعدات مباشرة لدعم الموازنة". وعمدت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى تجميد المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد أن حصلت على وضع عضو بصفة مراقب فى الأممالمتحدة عام 2011 قبل أن تعاود تقديم المساعدات فى وقت لاحق. واستجاب الفلسطينيون الشهر الماضى لجهود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وعادوا إلى المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلى بعد ثلاث سنوات من التوقف. وتقدم الحمد الله "بالشكر الجزيل للولايات المتحدة حكومة وشعبا على هذه المساعدة التى تأتى للمرة الثانية هذا العام". وقال إن المساعدة الأولى كانت فى فبراير بقيمة "200 مليون دولار للخزينة". وتعانى السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية فى وقت تعتمد فيه بشكل كبير على الدول المانحة ومساعدات من الدول العربية. وقال الحمد الله "نحن بحاجة حتى نهاية العام الحالى إلى 600 مليون دولار إضافى حتى نستطيع تغطية النفقات الجارية من رواتب ومصاريف القطاع الخاص.. نأمل بمساعدة الأصدقاء والممولين أن نستطيع تغطية هذا المبلغ". ويعمل فى السلطة الفلسطينية ما يقرب من 160 ألف موظف فى القطاعين المدنى والعسكرى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.