ناشد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، متظاهري القوى السياسية التمسك بسلمية احتجاجاتهم، قائلا إن الشرطة بالتنسيق مع الجيش ملتزمة بتأمين المسيرات، بشرط عدم الجنوح للتخريب أو العنف، سواء في ميدان النهضة، أو رابعة العدوية، أو التحرير. وحذر إبراهيم ممن سماهم ب "المخالفين لقواعد التظاهر المتعارف عليها دولياً" من أن أجهزة الأمن لن تسمح بأي محاولات للخروج على القانون، وستتصدى لأية محاولة قطع طريق، أو تعطيل مصالح الدولة، أو احتلال منشآتها بكل قوة وحسم، على حد قوله. وأضاف: "أذكِّر الجميع بأن منشآت الدولة مملوكة لكل المصريين، وقوات الشرطة لن تسمح لمتظاهري النهضة بالوصول إلى ميدان التحرير، خاصة أن هناك قوى سياسية أعلنت تنظيم فاعليات داخل هذا الميدان، والوزارة نشرت قواتها للتصدي لأي محاولات قد تهدف إلى إحداث أعمال عنف. وأوضح أن هناك فرق انتشار جاهزة للتصدي لأية محاولات من شأنها تعطيل مرافق الدولة، وتم تعزيز جميع مرافق الدولة وكل المنشآت الحكومية بالقاهرة والمحافظات، والأجهزة الأمنية تتعامل مع كل المعلومات والتحريات التي تتوصل إليها عن حدوث أي أعمال تخريبية أو عدائية في المحافظات بشكل جدي لمنع حدوثها، وضبط القائمين عليها. وعن الوضع الأمني في سيناء، قال إبراهيم: "القوات خلال الفترة من 3 يوليو حتى الخميس فقدت 11 شهيداً أثناء تطهير سيناء، هم: ضابطان، و7 أفراد، ومجندان، وهناك تنسيق تام مع القوات المسلحة في أعمال الانتشار الأمني، ومواجهة العناصر الإرهابية التي بدأت تستهدف قوات الجيش والشرطة بشكل واضح في الفترة الأخيرة". وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة تقومان برصد جميع العناصر الجهادية المطلوبة وبؤر الإجرام المراد تصفيتها، التي تتخذ من بعض المناطق السكنية مكاناً للاختباء بها عقب نزولها من جبل الحلال، وفريق من قيادات الوزارة موجود بسيناء لمتابعة الوضع الأمني، وسيكون هناك تدعيم للمعدات الموجودة بها بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأشار إلى أن قوات الجيش والشرطة لن تعود من سيناء إلا بعد تحقيق الأمن والاستقرار بتعاون مشايخ القبائل الشرفاء، الذين سيكون لهم دور في مساعدة الشرطة والجيش، على تحقيق الاستقرار.