دمشق تقر عقوبات لوقف نزيف الليرة

وافقت اللجنة الاقتصادية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي على مشروع قانون يجرّم كل من يتعامل بغير الليرة السورية، ويقترح فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات للمخالفين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القانون يرمي إلى "محاربة التلاعب بأسعار الصرف في السوق السوداء ووقف استغلال حاجيات المواطنين".
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة قد صرح أن المصرف تدخل لخفض سعر الدولار إلى مستوى 250 ليرة، بعدما تخطى حاجز ال300 ليرة بالسوق السوداء، في أعلى معدل للصرف في تاريخ البلاد. وكان سعر العملة السورية يناهز 47 ليرة مقابل الدولار عند بداية الأزمة السورية قبل 28 شهرا.
وأشار ميالة لوكالة سانا إلى أن المركزي السوري باع 50 مليون دولار من العملات الأجنبية للشركات المحلية أمس الأربعاء بسعر 247.5 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي 104 ليرات للدولار. ويبدو أنه حتى السلطات السورية تتجاهل السعر الرسمي.
وقد جرى تداول العملة السورية اليوم بسعر 260 ليرة للدولار بعدما ناهز السعر 310 ليرات أول أيام شهر رمضان المبارك. وكانت العملة السورية قد هبطت بشدة الشهر الماضي عقب قرار الإدارة الأميركية تسليح الجيش السوري الحر.
وذكر تقرير حديث لمجموعة الأزمات الدولية أنه رغم الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الليرة السورية فإنها لم تتعرض للانهيار الكلي، حيث إن سلطات دمشق ما زالت تدفع الأجور لموظفي الدولة.