خطة حكومية سورية لتعويض تراجع قيمة الليرة

قال حاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة الاربعاء ان الحكومة اعدت خطة لتعويض التراجع في الليرة السورية التي فقدت نحو 120 بالمئة من قيمتها جراء النزاع المستمر منذ عامين، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام رسمية.
وتحدث ميالة اثر اجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة الوضع الاقتصادي ترأسه رئيس الوزراء وائل الحلقي عن "وجود خطة واضحة لدى الحكومة واجراءات مناسبة ومهمة ستصدر خلال ايام لتعويم الانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الليرة امام القطع الاجنبي وعلى القدرة الشرائية للمواطن خلال الازمة"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
واكد ميالة ان الحكومة "مستمرة بتمويل المستوردات الاساسية بالقطع الاجنبي".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد منتصف آذار/مارس 2011، تراجع سعر صرف الليرة السورية من نحو 50 ليرة للدولار الاميركي، الى نحو 110 ليرات للدولار.
واشار ميالة الى ان "نتائج هذه الحرب تكلف الدولة مئات المليارات من الليرات والقطع الاجنبي".
من جهته، شدد الحلقي بعد الاجتماع على انه "رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، فان لدينا احتياطيا استراتيجيا من القطع الاجنبي". واضاف "اننا صامدون وقادرون على تعزيز امكانيات صمود شعبنا".
وكان دبلوماسي غربي في لندن قال في شباط/فبراير ان الاحتياطي من العملات الاجنبية في سوريا سيستنفد خلال "ثلاثة الى خمسة اشهر" بسبب العقوبات الدولية ضد النظام.
وتسبب النزاع السوري الذي اودى بنحو 70 الف شخص، بازمة اقتصادية خانقة في سوريا انعكست ارتفاعا في مستوى التضخم والبطالة وتراجعا في كميات المواد الاستهلاكية.