مصادر أمنية إسرائيلية "قلقة" على مصير النظام الأردنى

أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها من "احتمال سقوط النظام الأردنى" فى ظل الأوضاع المتوترة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مصر على وجه الخصوص.
وفى تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، قالت المصادر الأمنية "إن إسرائيل تشعر بالقلق من احتمال سقوط النظام الأردنى فى ظل الغليان الإقليمى وتوقعات أن يصل ذلك إلى الأردن فى أى لحظة".
وعن سبب تلك المخاوف ذكر التقرير أن الجالية العملاقة من الفلسطينيين المقيمين فى الأردن يشكل خطرا على استقرار الأخير، كما أن احتمال تمرد بعض القبائل البدوية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي، وتواجد "تنظيمات جهادية" على أطراف المملكة فى الجانب السورى كلها تشكل مخاطراً على النظام الأردنى.
وتعتبر إسرائيل الأردن الدولة الأهم على حدودها باعتبار أن المكون الفلسطينى فى المجتمع الأردنى يعد كبيراً (ثلث عدد سكان الأردن البالغ نحو 6 ملايين شخص من اللاجئين الفلسطينيين)، لذلك تدفع إسرائيل باتجاه تكثيف دعمها للنظام الأردنى بشكل يحافظ على استقرار جارتها الشرقية.
وحول تأثر الأردن بما يحصل فى محيطها الإقليمى قالت المصادر إن الاضطرابات الجارية فى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما فى مصر وسوريا، سيكون لهما الأثر الكبير فى زعزعة استقرار الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لم تتأثر بأحداث الربيع العربى وهى الأردن؛ الأمر الذى تخشاه المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وشهدت كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا احتجاجات شعبية أطاحت بقادة الدول الأربعة الأولى، فيما تحولت الثورة فى سوريا إلى نزاع مسلح راح ضحيته أكثر من 100 ألف قتيل، بحسب تقديرات صدرت مؤخراً عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ومضى التقرير بالقول "إن المخاوف الإسرائيلية ازدادت اتجاه استقرار الأردن نتيجة لزيادة الفوضى فى الأيام الأخيرة فى مصر والتى أدت لوقوع أكثر من 130 قتيلاً خلال أيام فى مصر، فضلاً عن وقوع المئات من القتلى فى سوريا بشكل يومي".وتشهد عدة ميادين مصرية مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس المقال محمد مرسى منذ 30 يونيو الماضى، شهدت سقوط قتلى وجرحى من الطرفين وأعمال عنف.
زادت وتيرة العنف بشكل كبير بعد إصدار الجيش المصرى، بمشاركة قوى سياسية وشبابية ورموز دينية، مساء الأربعاء الماضى بيان "خارطة الطريق"، الذى تم بموجبه تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلى منصور، بتولى رئاسة البلاد، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى أرجعها الجيش إلى "تلبية نداء الشعب"، فيما اعتبرها آخرون "انقلابا عسكريا" أسفر عن إقالة الرئيس مرسى.
واستبعدت الجهات الأمنية الإسرائيلية حدوث انقلاب على النظام الملكى فى الأردن، وذلك بسبب تكوين النظام الأردنى واعتماده على القبائل الموالية.
وشهد الأردن احتجاجات فى نوفمبر الماضى، عندما أقدمت الحكومة على رفع أسعار المحروقات، واستمرت لعدة أسابيع لقى خلالها عدد من المواطنين ورجال الأمن مصرعهم وتجددت تلك الاحتجاجات خلال الفترة الماضية نادت بعضها بعبارة "الشعب يريد إسقاط النظام" التى يتداولها شعوب الربيع العربى دون أن تتطور الأحداث لبلورة ثورة فى البلاد.