بيان للاشتراكيين الثوريين يؤكد: نريد إسقاط دولة الظلم والاستبداد

وزع عدد من أنصار حركة "الاشتراكيين الثوريين" فى شوارع وسط البلد وميدان التحرير بيانا أكدوا فيه أنهم "يريدون إسقاط دولة الظلم والاستبداد، وذلك ردا على الاتهامات التى وجهت إليهم بأنهم يريدون إسقاط مؤسسات الدولة بحسب الفيديو الذى تداوله العديد من النشطاء للناشط الاشتراكى الثورى سامح نجيب، فى محاضرته بمركز الدراسات الاشتراكية بيانا، وأكد البيان أن إسقاط "دولة الظلم" هدف تسعى إليه الحركة مفرقا بين هذا المصطلح ومحاولة التفزيع باتهامهم بإسقاط الدولة على إطلاق الكلمة، وفيما يلى نص البيان.
كأنه اتهام للاشتراكيين الثوريين نشرت بعض المواقع وعلى رأسها موقع وزارة الداخلية، والعديد من القنوات الفضائية تسجيلا لندوة نظمها مؤخرا مركز الدراسات الاشتراكية عقب مذبحة شارع محمد محمود بعنوان: "أى طريق للثورة؟ وتحدث فيها الزملاء كمال خليل وحسام الحملاوى وسامح نجيب، وجاء بالمقطع الذى يتحدث فيه سامح نجيب أن الثوريين يريدون إسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة وأن المجلس العسكرى لا يحمى مصالح الشعب المصرى بل يحمى مصالح الألف عائلة الأغنى فى مصر، وكذلك مصالح البنتاجون والإدارة الأمريكية، والصهيونية لترتفع أصوات تتهمنا بأننا نسعى إلى إسقاط الدولة.
ونحن نقول إن إسقاط دولة الظلم وإقامة دولة العدل، ليس اتهاما بل هو هدفنا الذى نناضل من أجله، فكما غنت أم كلثوم ومعها الملايين منذ ستين عاما (يا دولة الظلم أنمحى وبيدى) تدعو لإبادة دولة الظلم، يظل حلمنا أن نستأصل دولة الفساد التى استشرت كالسرطان فى جسد مصر.
نعم نحن نسعى إلى إسقاط دولة الاستبداد والفساد التى حكمتنا 30 عاما ومازالت تحكمنا إلى الآن، الدولة التى مات آلاف المناضلين فى سجونها التى نهبت وسرقت أموال الفقراء لتزيد الأغنياء ثراءً والفقراء فقراً الدولة التى تدعم رجال الأعمال فى مواجهة العمال.. الدولة التى ترفض أن تستعيد شركاتها التى باعتها رخيصة ثم حكم القضاء بعودتها نصرة للكادحين، فى انحياز واضح منها لسلطة رأس المال ولو فى مواجهة سلطة القضاء.
الدولة التى تسمح لرأس المال بتشريد وتجويع الآلاف من العمال والفلاحين والفقراء ثم تصدر القوانين لتجريم حقهم فى الاحتجاج.
الدولة التى تميز بين مواطنيها على أساس الدين والجنس واللون.. الدولة العنصرية التى ذبحت اللاجئين السودانيين فى عام 2005، وهتكت عرض النساء فى 2006 و2011، الدولة الطائفية التى تواطأت على حرق الكنائس وملاحقة فقراء الأقباط وأخيرا قتل 24 منهم فى أكتوبر الماضى.
الدولة التى تضلل الشعب من خلال إعلامها فتطالبه بالتقشف وربط الأحزمة على البطون وإدارة عجلة الإنتاج فى نفس الوقت الذى تعلن فيه عن قصور ومنتجعات لتأمين مستقبل "أبنائنا".
نعم نحن نريد إسقاط هذه الدولة. نريد إسقاط سياساتها الصحية التى جعلت من الصحة والعلاج سلعة تشترى لمن يملك المال على حين يموت الفقراء بالمئات بعد أن تحولت المستشفيات العامة إلى خرابات.. نريد إسقاط سياساتها التعليمية التى تلقن أطفالنا مناهج مليئة بالأكاذيب والتاريخ المشوه بمدارسها التى تنهار على تلاميذنا لقلة ما ينفق عليها على حين تدعم بناء مدارس فندقية يكاد خريجوها لا يعرفون التحدث بالعربية.. نريد إسقاط وزارة الداخلية بوزيرها وضباطها المجرمين الذين قتلوا من أبنائنا وبناتنا ما يتجاوز ضحايا الكوارث الطبيعية.. نريد إسقاط سياسات الإفقار الممنهجة التى دفعت بنصف شعبنا إلى ما تحت خط الفقر.. وهلم جرا.
وهذه الدولة الظالمة يحميها جيش يقوده مجلس مبارك العسكرى، لذلك نحن نريد إسقاط حكم المجلس العسكرى الذى حصد فى أقل من عام من أرواح وسنوات عمر المصريين أضعاف ما حصده مبارك فى ثلاثين عاما.
ونعم نحن نريد محاكمة قيادات الجيش الفاسدة التى سيطرت خلال عشرين عاما من عهد مبارك على أكثر من 30% من اقتصاد البلاد يتحكمون فيها بلا رقيب، فى صورة مصانع وفنادق ومزارع ومدن سكنية وصفقات سلاح وغيرها من ميزانية البلد، من أموال الضرائب والمعونات التى نسدد نحن فوائدها فى حين يعمل شبابنا بالسخرة خلال فترة التجنيد فى تلك المشروعات دون أى حماية لحقوقهم، قيادات الجيش التى أطلقت علينا النار وسجنت ألاف الشباب الحر فى محاكمات عسكرية ظالمة.. ونؤمن أنه إن آجلا أو عاجلا سوف يفرز هذا الجيش قياداته الوطنية التى ستنضم إلى صفوف الثوار، مثلما حدث فى كل الثورات على مدى التاريخ.
نعم.. نحن نريد إسقاط هذا النظام ودولته برجالها الفاسدين وحلفائها الانتهازيين ومجلسها العسكرى الذى يحكم البلاد بقرار من الرئيس المخلوع.. ونتعهد بالاستمرار فى النضال مع الثوار فى ميادين التحرير، رغم حملات التشويه والترهيب، لحين سقوطه وانتزاع الشعب لحقه فى السلطة والثروة، لحين انتصار الثورة التى كان الشعب وقودها.