"الاشتراكيون الثوريون": نعم .. نريد إسقاط دولة الاستبداد

أصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" اليوم بيانا ردا على ما أثير بشأن سعي الحركة لإسقاط الدولة بعدما تداولت العديد من المواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية لمقطع فيديو لإحدي ندوات مركز الدراسات الاشتراكية بمشاركة مؤسس حزب العمال المهندس كمال خليل وعضوي الحركة حسام الحملاوي وسامح نجيب؛ يقول فيها نجيب إنهم يهدفون لإسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة وأن المجلس العسكري لا يحمي مصالح الشعب المصري بل يحمي مصالح الألف عائلة الأغنى في مصر وكذلك مصالح البنتاجون والإدارة الأمريكية، والصهيونية لترتفع أصوات تتهمنا بأننا نسعى إلى إسقاط الدولة.
وقال البيان إنهم بالفعل يريدون اسقاط دولة الاستبداد والفقر والتبعية، معتبرا إسقاط دولة الظلم وإقامة دولة العدل، ليس اتهاما بل هدفا يناضل الاشتراكيون الثوريون من أجله.
وأضاف بيان الحركة :" نعم نحن نسعى إلى إسقاط دولة الاستبداد والفساد التي حكمتنا 30 عاما ومازالت تحكمنا إلى الآن، الدولة التي مات آلاف المناضلين في سجونها، التي نهبت وسرقت أموال الفقراء لتزيد الأغنياء ثراءً والفقراء فقراً..الدولة التي تدعم رجال الأعمال في مواجهة العمال.. الدولة التي ترفض أن تستعيد شركاتها التي باعتها رخيصة ثم حكم القضاء بعودتها نصرة للكادحين، في انحياز واضح منها لسلطة رأس المال ولو في مواجهة سلطة القضاء.. الدولة التي تسمح لرأس المال بتشريد وتجويع الآلاف من العمال والفلاحين والفقراء ثم تصدر القوانين لتجريم حقهم في الاحتجاج.. الدولة التي تميز بين مواطنيها على أساس الدين والجنس واللون.. الدولة العنصرية التي ذبحت اللاجئين السودانيين في عام 2005، وهتكت عرض النساء في 2006 و 2011، الدولة الطائفية التي تواطأت على حرق الكنائس وملاحقة فقراء الأقباط وأخيرا قتل 24 منهم في أكتوبر الماضي.. الدولة التي تضلل الشعب من خلال إعلامها فتطالبه بالتقشف وربط الأحزمة على البطون وإدارة عجلة الإنتاج في نفس الوقت الذي تعلن فيه عن قصور ومنتجعات لتأمين مستقبل "أبنائنا " !!
وتابع: " نعم نحن نريد إسقاط هذه الدولة. نريد إسقاط سياساتها الصحية التي جعلت من الصحة والعلاج سلعة تشترى لمن يملك المال فى حين يموت الفقراء بالمئات بعد أن تحولت المستشفيات العامة إلى خرابات.. نريد إسقاط سياساتها التعليمية التي تلقن أطفالنا مناهج مليئة بالأكاذيب والتاريخ المشوه بمدارسها التي تنهار على تلاميذنا لقلة ما ينفق عليها على حين تدعم بناء مدارس فندقية يكاد خريجوها لا يعرفون التحدث بالعربية..
نريد إسقاط وزارة الداخلية بوزيرها وضباطها المجرمين الذين قتلوا من أبنائنا وبناتنا ما يتجاوز ضحايا الكوارث الطبيعية.. نريد إسقاط سياسات الإفقار الممنهجة التي دفعت بنصف شعبنا إلى ما تحت خط الفقر.. وهلم جرا"
وأوضح البيان :" هذه الدولة الظالمة يحميها جيش يقوده مجلس مبارك العسكري، لذلك نحن نريد إسقاط حكم المجلس العسكري الذي حصد في أقل من عام من أرواح وسنوات عمر المصريين أضعاف ما حصده مبارك في ثلاثين عاما..
نعم نحن نريد محاكمة قيادات الجيش الفاسدة التي سيطرت خلال عشرين عاما من عهد مبارك على أكثر من 30% من اقتصاد البلاد يتحكمون فيها بلا رقيب، في صورة مصانع وفنادق ومزارع ومدن سكنية وصفقات سلاح وغيرها من ميزانية البلد، من أموال الضرائب والمعونات التي نسدد نحن فوائدها في حين يعمل شبابنا بالسخرة خلال فترة التجنيد في تلك المشروعات دون أي حماية لحقوقهم، قيادات الجيش التي أطلقت علينا النار وسجنت ألاف الشباب الحر في محاكمات عسكرية ظالمة..
ونؤمن أنه إن آجلا أو عاجلا سوف يفرز هذا الجيش قياداته الوطنية التي ستنضم إلى صفوف الثوار، مثلما حدث في كل الثورات على مدى التاريخ..نعم.. نحن نريد إسقاط هذا النظام ودولته برجالها الفاسدين وحلفائها الانتهازيين ومجلسها العسكري الذي يحكم البلاد بقرار من الرئيس المخلوع.. ونتعهد بالاستمرار في النضال مع الثوار في ميادين التحرير، رغم حملات التشويه والترهيب، لحين سقوطه وانتزاع الشعب لحقه في السلطة والثروة .. لحين انتصار الثورة التي كان الشعب وقودها".