الصين تؤكد استقرار نظامها المصرفي

قالت السلطات التنظيمية للنظام المصرفي الصيني اليوم إن شح السيولة التي تعرفها الأسواق المحلية حاليا لم يؤثر على استقرار النظام المصرفي للبلاد، وذلك في مسعى آخر من سلطات بكين لتهدئة المخاوف من أزمة تمويل في الاقتصاد الصيني.
فخلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفض حجم السيولة في ما يعرف بسوق الإقراض بين المصارف الصينية، حيث ارتفعت نسبة الفائدة في هذه السوق إلى مستويات غير مسبوقة. وقال رئيس لجنة الرقابة المصرفية في الصين شانغ فو لين إن مجمل القطاع المصرفي يتوفر على سيولة ملائمة، مضيفا في مؤتمر مالي في شنغهاي أن شح السيولة في سوق الإقراض بين المصارف قد خفت حدته في الأيام القليلة الماضية.
واعتبر أن شح السيولة لن يؤثر على استقرار عمليات النظام المصرفي المحلي، مضيفا أن المؤسسات المالية الصينية تتوفر على فائض احتياطات تناهز 1.5 تريليون يوان (244 مليار دولار).
وكان رئيس البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان طمأن أمس بأن البنك سيستخدم أدوات متعددة لضمان الاستقرار العام للسوق المحلية، وذلك على خلفية مخاوف من أن تشديد شروط إقراض المصارف بعضها بعضا قد يؤدي إلى تشديدها لشروط إقراض الأفراد والشركات، وهو ما سيضر بثاني اقتصادات العالم.
وذكرت وسائل إعلام حكومية في الصين أن المصارف تجاهد للوفاء بالتزاماتها المالية بقيمة 1.5 تريليون يوان (244 مليار دولار) تخص سداد مستحقات منتجات متعلقا بإدارة الثروات.
وصرح مسؤول كبير في مصرف الصين الزراعي -وهو أحد أكبر المصارف المحلية- أمس الجمعة بأن على مؤسسات الإقراض تقوية مراقبتها للمخاطر وإعطاء مواردها المالية للجهات المناسبة.
وأرجع تشانغ يون مساعد رئيس مصرف الصين الزراعي شح السيولة في السوق في جزء منه إلى "الحجم المرتفع للديون والنمو الكبير للقطاع المصرفي غير الرسمي".
ودعا رئيس لجنة الرقابة المصرفية إلى إيلاء المصارف الصينية المزيد من الانتباه لإدارة المخاطر وتدبير السيولة، وقلل المسؤول نفسه من مخاطر ديون الحكومات المحلية في البلاد والتي بلغت 3.85 تريليونات يوان (627 مليار دولار) في 2012، وهو موضوع آخر يثير مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.