ذكر مسوئول مصرفي صيني أن بلاده سوف تسعي لابطاء فورة الاقراض الهائلة التي تشهدها البلاد وتكثيف المراقبة علي المصارف كما انها تحاول منع المضاربة في العقارات والاصول الاخري مع الحفاظ علي الانتعاش الاقتصادي في البلد علي الطريق الصحيح وقال رئيس اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية ليو مينج كانج ان قيودا جديدة للاستفادة من السيولة التي ستفرض كما سيتم تشديد الإجراءات للمساعدة في الحد من مخاطر الائتمان وكبح ارتفاع أسعار الاصول وضمان ان البنوك لديها ما يكفي من المال لمعالجة الخسائر. وقال ليو في كلمة له في منتدي مالي منعقد حاليا في هونج كونج إن حكومته واثقة بأن المخاطر المنتظرة يمكن استيعابها بشكل جيد، مشيرا إلي أن السيطرة علي وتيرة الطلب ستستمر هذا العام لتوفير القروض الائتمانية وسجل الاقراض المصرفي في عام 2009 زيادة كبيرة لدعم الانفاق الحكومي علي البنية التحتية ومشروعات اخري في إطار حزمة من الحوافز لبكين، مما أدي إلي مخاوف من فقاعات الاصول وخسائر البنوك الضخمة وأشار ليو إلي أنه بعد تسليم حوالي 9.5 تريليونات يوان "1.39 تريليون دولار" من القروض في العام الماضي، من المتوقع أن تقدم المصارف علي تقليص حجم الاقراض إلي ما يقرب من 7.5 تريليون "1.09 تريليون دولار" في العام الحالي وقال ليو إن الحجم الاجمالي للقروض سوف ينمو بنسبة تصل إلي 18% في العام الحالي علي مدي سنة، مقارنة بما يقرب من 32% في عام 2009 وأكد ليو أن النظام المصرفي في الصين بحالة جيدة وأن المشرفين يمكنهم إدارة المخاطر المنتظرة رغم النمو الهائل في القروض خلال العام الماضي ولفت في هذا الصدد إلي الإجراءات التصحيحية التي اتخذت ضد البنوك التي قدمت الكثير من القروض المعدومة لتجاوز مخاطر "التعرض المفرط" وأولت السلطات الصينية اهتماما خاصا لتقديم القروض للمشروعات المحلية والعقارات وصدرت الاوامر لجميع المصارف من اجل زيادة يقظتها ضد مخاطر الائتمان.
