سوريا تضاعف أسعار المازوت

ضاعفت سوريا سعر وقود المازوت (الديزل) إلى المثلين تقريبا لخفض تكلفة الحفاظ على دعم حكومي بعد عامين من حرب أنهكت اقتصادها. والسعر الجديد للتر المازوت في محطات الوقود المملوكة للدولة هو 60 ليرة (33 سنتا)، وهو ما يزال منخفضا جدا عن السعر التجاري للوقود في السوق السوداء، وهي السبيل الوحيدة المتاحة في مناطق كثيرة في سوريا.
وحتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فإن محطات الوقود التي تبيع الوقود المدعوم بالسعر الرسمي غالبا ما تنفد فيها الإمدادات أو تصطف السيارات فيها طوابير طويلة.
وتتباهى الحكومة السورية بأنها تمكنت من الحفاظ على الدعم للسلع الغذائية الأساسية والوقود والطاقة بما يجعلها من بين أدنى الأسعار الرسمية في المنطقة، على الرغم من حرب قتل فيها نحو مائة ألف شخص وتشرد ملايين.
لكن لم يتضح حجم السلع المدعومة الذي يصل بالفعل إلى السكان، وتقول الأمم المتحدة إن سوريين كثيرين لا يتاح لهم الخبز المدعوم ويضطرون لدفع أسعار تجارية أعلى عدة أضعاف.
واعتبر رجال أعمال أن الزيادات في سعر المازوت تعكس قلقا رسميا متزايدا من فاتورة الواردات بالعملة الصعبة اللازمة للحفاظ على الدعم.
ورفعت الحكومة سعر لتر المازوت الذي يستخدم كوقود لوسائل النقل أو للمركبات العسكرية ودبابات الجيش أو كوقود للتدفئة إلى 60 ليرة من 35 ليرة في أكبر زيادة منذ بدء الثورة الشعبية في مارس/آذار 2011.
وبالنسبة للبنزين، لم يتم رفعه هذه المرة وبقي سعره الرسمي 85 ليرة للتر، لكن من المتوقع أن يتم رفعه قريبا.
وقبل الحرب كان سعر المازوت 20 ليرة للتر ضمن برنامج للدعم كان يتكلف في ذلك الوقت ثمانية مليارات دولار سنويا.
ولا تحظر العقوبات الغربية على الشركات بيع وقود الديزل إلى سوريا، لكنها تفرض قيودا على بعض المعاملات المالية زادت تكلفة الواردات وخفضت الصادرات التي تستخدمها سوريا للحصول على العملة الصعبة.
ويعاني السوريون نقصا في إمدادات الوقود منذ أشهر، وخصوصا في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، وساعد ذلك في تقليل تكلفة الدعم الحكومي لأن السلع المدعومة غير متاحة للكثير من السوريين.
ومن شأن الزيادات في أسعار المنتجات البترولية أن تحيد مفعول زيادات تراوحت من 20% إلى 40% في رواتب العاملين بالقطاع العام أُعلن عنها السبت الماضي بهدف تخفيف الآثار الاجتماعية للهبوط الحاد في قيمة العملة السورية.
وأفاد سكان بأن تكلفة النقل العام قفزت بنسبة 20% في المتوسط هذا الأسبوع وحده.
وخسرت الليرة السورية نحو 75% من قيمتها أمام الدولار منذ تفجر الصراع، ويحذر خبراء اقتصاديون من أن سوريا تتجه إلى تضخم جامح مع معدل تضخم سنوي يبلغ قرابة 60% منذ بداية الحرب.
وجاء رفع سعر المازوت في أعقاب مناقشة داخل مجلس الوزراء السوري والحكومة حول تقليل الدعم الذي يلتهم ما يصل إلى ثلثي الميزانية، وجادلت الحكومة أيضا بأن الأسعار المرتفعة ستقلل تهريب المنتجات النفطية من سوريا إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا.