يدلى الناخبون في ألبانيا بأصواتهم، الأحد، في انتخابات برلمانية يتابع الغرب سيرها عن كثب في ضوء مخاوف متزايدة على وضع الديمقراطية في ألبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي. وتسعى كتلة يسارية موحدة لإسقاط رئيس الوزراء صالح بريشا، طبيب القلب السابق، الذي يحاول الفوز بثالث فترة له على التوالي على نحو غير مسبوق في ألبانيا منذ سقوط نظامها الشيوعي المتشدد عام 1991. لكن التهديد بالتنازع على نتيجة الانتخابات يتزايد بعد أن أدى خلاف سياسي إلى جعل اللجنة المركزية للانتخابات تعاني من نقص في الأفراد، والعجز عن التصديق على النتيجة. وستفعل ذلك محكمة بدلا منها. ولم تجر ألبانيا انتخابات اعتبرت حرة ونزيهة بشكل كامل منذ عام 1991، وسيؤدي إخفاقها من جديد في فعل ذلك إلى نكسة لطموحاتها بالانضمام للاتحاد الأوروبي. ولا يعتمد على استطلاعات الرأي في ألبانيا كثيرا، لكنها تشير إلى احتمال أن يحقق الحزب الاشتراكي المعارض بزعامة إدي راما رئيس بلدية تيرانا، 48 عاما، فوزا بفارق بسيط. وعزز فرص راما تحالفه مع حزب يساري صغير كان ضمن ائتلاف مع بريشا سابقا. وخسر راما الانتخابات السابقة في 2009، ودعا أنصاره إلى التظاهر. وهيمن بريشا، 68 عاما، على الحياة السياسية في ألبانيا منذ انهيار نظامها الستاليني، وقد تؤدي هزيمته في الانتخابات إلى نهاية مشواره السياسي.
