دعت مصر والهند وبنجلاديش السلطات السعودية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة حتى يتسنى لهم الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع. جاء ذلك فى تصريحات لمسئولين فى سفارات البلدان الثلاث بالسعودية، معربين عن أملهم فى تمديد المهلة لفترة جديدة. وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه فى ابريل الماضى وزارتى العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة فى المملكة لتصحيح أوضاعهم فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهى فى الثالث من يوليو المقبل. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن نائب المستشار العمالى فى السفارة المصرية لدى المملكة عمرو عماد النجدى قوله إن مبادرة الغرفة التجارية فى الرياض لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامى العمل والإقامة مبادرة جيدة وذلك أيضا ما عهدناه من وزارة العمل فى الفترة المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة، حيث تسهل طريق كافة العمالة الوافدة لتصحيح وضعها. وأكد أن هناك ميزة فى قرار التصحيح وهى أن المملكة صححت أوضاع العمالة ولم تجبر أحدا على السفر وإن دل ذلك على شىء فإنه يدل على كرم هذه الأرض. وأشار النجدى إلى أننا نطمع بكرم العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تمتد الفترة قليلا خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان بسبب كثرة أعداد المخالفين والعمالة بنفس الوقت تسعى لتصحيح أوضاعها. وأوضح أن السفارة استقبلت طلبات أصحاب عمل وبنفس الوقت استقبلت طلبات عمالة ترغب فى تصحيح أوضاعها، وبالتالى يتم التوفيق بين الطرفين بشكل نظامي، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن أكثر الطلبات التى وصلت من شركات مقاولات.