القضاء يحبس متظاهرين وأردوغان يحشد أنصاره

أمرت محكمة تركية بحبس عدد من الأشخاص بعد أن وجهت إليهم اتهامات على خلفية المشاركة في مظاهرات معارضة للحكومة، في حين بدأ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان القيام بجولات داخلية لحشد أنصاره.
فقد وجهت إحدى محاكم العاصمة أنقرة التهم إلى 22 مشتبها به وأمرت بسجنهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات المعارضة للحكومة، كما أكدت هيئة محامين، موضحة أن ثلاثة أشخاص آخرين قد أخلي سبيلهم مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وتتمحور الاتهامات حول أدوارهم في تنظيم مظاهرات ومشاركتهم المفترضة في أعمال عنف باسم منظمة سرية.
ومع توقيف هؤلاء الأشخاص السبت، بلغ إجمالي الموقوفين على ذمة التحقيق 46 شخصا على الأقل منذ تدخل الشرطة قبل أسبوع لإخلاء حديقة غيزي، آخر معقل للمتظاهرين الذين يطالبون منذ 31 مايو باستقالة أردوغان.
وتأتي أوامر الحبس هذه بعد عملية دهم قامت بها الشرطة الثلاثاء في أوساط ما يوصف باليسار المتطرف في إسطنبول وأنقرة. وقال وزير الداخلية معمر غولر إن "العملية التي أعدت منذ سنة تستهدف الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني الإرهابي الذي شارك أيضا في مظاهرات حديقة غيزي" في إسطنبول التي انطلقت منها حركة الاحتجاج.
من جانب آخر أعلن رئيس الحكومة الجمعة أنه طلب من وزير الداخلية إخلاء ميدان تقسيم من المحتجين خلال 24 ساعة، واصفاً إياهم بأنهم أقليات ويعملون على تدمير الديمقراطية التركية.
وقال أردوغان أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية تحت عنوان "احترام الإرادة الوطنية" بمدينة قيصرية "انتظرنا 17 يوماً، ميدان تقسيم ليس مكاناً للمظاهرات ومتنزه غيزي ليس مكاناً لمجموعة محتلة بل للجمهور، ولا يمكنكم احتلال متنزهات، هذا ضد القانون".
وأضاف أن السيادة للشعب في هذا البلد، ولا يمكن القبول بهيمنة الأقليات على الأغلبية، مشيراً إلى أن الذين تسببوا بالأحداث استخدموا متنزه غيزي حجة، لأن هدفهم الحقيقي تدمير الاقتصاد والديمقراطية التركية، مشيراً إلى أن أضرار الاحتجاجات بلغت مائتي مليون ليرة تركية.
ومن المقرر أن ينظم أردوغان مؤتمرات حاشدة مماثلة هذا الأسبوع بمدينة أرضروم في شرق البلاد، وسمسون على ساحل البحر الأسود.