حفظ التحقيق في بلاغ اتهام مبارك والعادلي باعتقال "الإخوان" أثناء الثورة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم الأحد، بحفظ التحقيقات في بلاغ يتهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين بارتكاب، جرائم تعذيب بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأعتقال قيادات الجماعة دون سند أو تحقيق في الأيام الأولى لثورة يناير.
وكان البلاغ، الذي قدمه أحد المحامين، قد أحيل إلى التحقيق بمعرفة مستشاري المكتب الفني للنائب العام؛ حيث انتهت التحقيقات إلى عدم وجود أدلة كافية أو مستندات قدمها الشاكي تثبت صحة ما ورد من وقائع ببلاغه.
وذكر البلاغ أن مبارك والعادلي، واستنادا إلى قانون الطوارئ حينها، امروا بإلقاء القبض على قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، واعتقالهم قبل جمعة الغضب ( 28 يناير 2011 ) وإيداعهم سجن وادى النطرون دون سند من القانون أو أوراق تفيد اتهامهم في أية قضية بهدف منهم من المشاركة في أحداث الثورة، وهو الأمر الذي يجرمه القانون.