أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحفظ التحقيقات في بلاغ يتهم مبارك وحبيب العادلي وآخرين بارتكاب، جرائم تعذيب بحق أعضاء جماعة الإخوان وأعتقال قيادات الجماعة دون سند أو تحقيق في الأيام الأولي لثورة يناير. وكان البلاغ، الذي قدمه أحد المحامين، قد أحيل إلى التحقيق بمعرفة مستشاري المكتب الفني للنائب العام، حيث انتهت التحقيقات إلى عدم وجود أدلة كافية أو مستندات قدمها الشاكي تثبت صحة ما ورد من وقائع ببلاغه. وذكر البلاغ أن مبارك والعادلي، واستنادًا إلى قانون الطوارئ حينها، أمروا بإلقاء القبض على قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، واعتقالهم قبل جمعة الغضب ( 28 يناير 2011 ) وإيداعهم سجن وادي النطرون دون سند من القانون أو أوراق تفيد اتهامهم في أية قضية بهدف منهم من المشاركة في أحداث الثورة، وهو الأمر الذي يجرمه القانون.