إجراءات أمنية مشددة ب"الكويت" فى انتظار حكم الدستورية بشأن مجلس الأمة

اتخذت وزارة الداخلية فى الكويت، اليوم الأحد، كافة إجراءاتها الأمنية المشددة فى انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن طعون مقدمة حول قانون انتخابى مثير للجدل.
وتصدر المحكمة الدستورية، التى لا يمكن نقض أحكامها اليوم، قرارها بشأن الطعون المقدمة ضد المرسوم الذى أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذى أدى إلى أزمة سياسية كبيرة فى البلاد تجلت خصوصا فى مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة وفوز برلمان موال بالكامل.
ومن المقرر أن تبت المحكمة فى 56 طعنا انتخابيا منها وأهمها 23 طعنا تتعلق بمرسوم الصوت الواحد.
وقامت الداخلية اليوم بفرض طوق أمنى حول وبجانب قصر العدل فى ما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية واستعداداتها بجميع المحافظات فى البلاد.
وطالبت وزارة الداخلية الكويتية، فى بيان أول أمس الجمعة، كافة المواطنين بضرورة التعاون معها فى حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية .
وقالت "تهيب وزارة الداخلية بكافة الإخوة المواطنين بضرورة التعاون معها فى حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على أمنهم وسلامتهم".
ونبهت إلى أنه " أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، فأنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأى".
وحذرت من أن كل تعدى على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل حزم للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون، داعية الجميع الالتزام والتحلى بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته .
وكان أمير الكويت أصدر مرسوما فى أكتوبر الماضى تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة فى القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وهو ما رفضته المعارضة التى قاطعت الانتخابات التى أفرزت برلمان"الصوت الواحد".
وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات فى غياب البرلمان فقط فى حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.