مساعد وزير الخارجية القطري: لا "أجندات مخفية" وراء مساعداتنا إلى دول الربيع العربي ..وهدفنا إنساني قومي

قال الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، إن المساعدات التي تقدمها قطر إلى دول الربيع العربي ليست بها "أجندات مخفية"، بل إن سببها منذ بداية ثورات الربيع العربي إنساني قومي في المقام الأول.
وقال في حديث خاص مع مجموعة صغيرة من ممثلي الإعلام العربي في الدوحة أمس، إن لكل دول ظروفها الخاصة، بما في ذلك قطر، من جهة توسيع المشاركة الشعبية التي تحتاج إلى نشر الوعي الديمقراطي.
وقال آل ثاني: "إن الأنظمة التي تملك زمام المبادرة والحكم، الآن في دول الربيع العربي، في هذه الدول كانت مغيبة، وجاءت على أنقاض دول أو نظم فاسدة وديكتاتورية، وبها العديد من المصائب الاقتصادية والاجتماعية المطلوب حلها فورًا، وهي تحتاج لوقت كافٍ لذلك".
وأوضح الشيخ أحمد بن جبر آل ثاني أنه من الضروري تخفيف حدة التوتر، وتخفيف المصائب والأزمات في دول الربيع العربي، من خلال مساهمة عدد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك إفساح المجال أمام المفكرين والاقتصاديين لتقديم نصائح وحلول للأزمات الراهنة، كما طالب بمشاركة منتدى الدوحة في وضع تصور للحلول عبر جلساته التي شارك فيها العديد من الخبراء.
وأوضح آل ثاني أن الحلول للأزمات الاقتصادية الحالية التي هي موضع نقاش تتطلب مراجعة الآيديولوجيات الحالية، بما فيها الاشتراكية والرأسمالية اللتان فشلتا في تحقيق الرفاهية للعالم.
وأضاف أن الوقت الحالي يحتاج إلى نظام عالمي جديد بنظريات اقتصادية جديدة، وقال: "أعتقد أن تلك النظريات لم تتم بلورتها بعد، ونتمنى مشاركة المفكرين والاقتصاديين في ذلك من خلال آرائهم في هذا المنتدى".
وقال الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني إنه "يجب أن لا ننسى أن شيوع الفقر والبطالة وغياب العيش الكريم وانتهاك حقوق الإنسان في ظل أنظمة الحكم التي تتميز بالتسلط والقمع والفساد، كانت هي القوة الدافعة للثورات العربية التي تستهدف، ولاتزال، المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية والاقتصادية".
وعن سقف الطموحات والتوقعات في أنظمة الحكم الجديدة بعد الربيع العربي، قال إنها تواجه صعوبات جمة ومن دون تجربة، في وقت من الضروري فيه إعادة هيكلة الاقتصاد الذي يحتاج إلى دعم من قبل دول العالم، على الأقل في الفترة المتوسطة، ووضع حلول سريعة وواضحة.
وحول المشاركة الشعبية في أنظمة الحكم، قال إنها ستجد معارضة في التنفيذ، مشيرا إلى "أن لدينا أزمة وليس لدينا نموذج غير النموذج الغربي للديمقراطية، ولكل دولة في المنطقة قيمها وخصوصيتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية".
وأوضح أن عددا من الدول غير متحمس لتطبيق الديمقراطية، بل الإقبال على صناديق الاقتراع في تناقص بسبب بعض الأنظمة غير المنسجمة مع الوضع الاجتماعي، موضحًا أن الديمقراطية يجب أن يسبقها نشر الوعي الديمقراطي، لأنها ستتحول إلى نزعات قبلية وطائفية ودينية وهو أكبر التحديات.