منتدى الدوحة يشيد بالنموذج القطرى فى التنمية.. رئيس وزراء فرنسا الأسبق: قطر طورت نموذجاً مميزا ًورسخت خيار التعددية.. والشيخ حمد بن خليفة: ما قمنا به أمر مطلوب فى المرحلة التاريخية التى نعيشها

تحولت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، الذى افتتح أعماله اليوم بالعاصمة القطرية، إلى مقارنة حاول بعض الحضور إجراءها بين التجربة القطرية وتجارب بعض الدول الأخرى، حيث أشاد فرانسوا فيون، رئيس وزراء فرنسا الأسبق ب"النموذج القطرى" فى التنمية والتعددية والمساهمة فى مواجهة التحديات الدولية، وقال "فى قطر طورتم نموذجاً مميزاً ورسختم خيار التعددية وانخرطتم بقوة فى سياسات مواجهة مختلف التحديات الدولية مثل التغير المناخى والمساعدة فى التنمية وغيرها".
وأضاف فيون "قد يكون هذا محل نقد عند البعض لكنكم فى قطر أخذتم الحفاظ على الهوية وعززتم مبادئ الحوار ومنها الحوار بين الأديان"، مشيرا إلى أن منتدى الدوحة يعقد فى ظرف إقليمى ودولى صعب، داعياً إلى التعاون والشراكة من أجل مواجهة مختلف التحديات السياسية والمالية والأزمات فى منطقة الشرق الأوسط، ودعا فى هذا الإطار إلى حل سريع للأزمة السورية وطالب بسرعة عقد المؤتمر الدولى المقترح واعتبره الفرصة الأخيرة لإنهاء الاقتتال فى سوريا.
المنتدى بدأ بكلمة للشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، أمير قطر، أكد فيها أن المنتدى أصبح منبراً دولياً تتفاعل فيه الأفكار حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة من أجل التوصل إلى رؤى تشكّل قاعدة للعمل الجماعى الجاد لبحث كيفية تنفيذ تلك الرؤى بما يؤمن أوسع نطاق ممكن من المصلحة المشتركة، مشيرا إلى أن النظام العالمى شهد تغيرات متلاحقة، ليس فى المجالات السياسية فحسب، بل أيضاً فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والإنسانية عموماً، حيث كان العالم العربى من أبرز الساحات الإقليمية التى تأثرت بهذه التغيرات، مما يجعل المرحلة الحالية التى يمر بها من أهم مراحل تاريخه.
وأوضح الشيخ حمد بن خليفة، أن من أبرز ما نراه اليوم فى العالم العربى مناداة الشعوب بالإصلاح الشامل والسعى لتحقيقه بطرق ووسائل شتى، وفى مقدمتها تحقيق المشاركة السياسية فى إدارة الشأن العام. ويجب ألا ننسى أن شيوع الفقر والبطالة وغياب العيش الكريم وانتهاك حقوق الإنسان فى ظل أنظمة الحكم التى تتميز بالتسلط والقمع والفساد، كانت هى القوة الدافعة للثورات العربية التى تستهدف وما تزال المشاركة الشعبية فى صنع القرارات السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف يقتضى البدء بتطوير المؤسسات الضامنة لسعة هذه المشاركة، والتى لا يمكن أن تنجح إذا لم تصاحبها خطط لنشر الوعى الديمقراطى، وجهد فاعل فى التنمية المستدامة باعتبارها وجهاً ملازماً لها فى عملية الإصلاح الشامل المستند إلى نظام تعليم متطور، بهذا نكفل ممارسة الرأى والرأى الآخر ليتحقق التفاعل الاجتماعى القائم على الحوار بدلاً من العنف، وعندئذ يصبح ممكنا ترسيخ السلم والاستقرار على الصعيد الوطنى، فتسود القناعة العامة بأن المصلحة المجتمعية مشتركة، مما ينعكس بدوره على ازدهار العملية الديمقراطية لأنها لن تكون مجرد إدلاء الأصوات فى صناديق الاقتراع فى فترات محددة.
وشدد الشيخ حمد بن خليفة، على أن من يرفض الإصلاح والتغيير ولا يستوعب حقائق العصر ومتطلبات المجتمعات الحديثة سوف تغيره ضرورات التاريخ ومسيرة الزمن. فالشعوب لا تقتات بالشعارات ولا تكتفى بالأيديولوجيات، وقال "كثيراً ما نبهنا إلى ما ذكرته آنفا فى مناسبات عديدة، ليس تبجحاً بما أنجزناه بتدرج محسوب فى دولة قطر، وإنما من أجل إثبات أن ما قمنا به هو أمر مطلوب فى المرحلة التاريخية التى نعيش فيها. ولهذا فإننا نشعر بالأسف والأسى أن نرى ثورة الشعب السورى الشقيق قد دخلت عامها الثالث دون أفق واضح لوقف الصراع الدامى الذى خلف وراءه عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء وملايين النازحين واللاجئين، فضلا عن التدمير المادى الواسع النطاق، نتيجة تمسك النظام السورى بالحل العسكرى".
وأضاف الشيخ حمد بن خليفة، أنه لم يعد مقبولاً من الدول الفاعلة فى المجتمع الدولى عدم التحرك لوضع حد لهذه المأساة المروعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة، بينما فى الوقت نفسه يريدون أن يقرروا هوية من يدافع عن الشعب السورى بمختلف الذرائع، وأن من المحزن أن يحدث هذا بعد أن فشلت كافة المبادرات الدولية والعربية فى دفع النظام السورى للإصغاء لصوت العقل.
وبشأن تسوية القضية الفلسطينية والصراع فى الشرق الأوسط، قال أمير قطر "لقد كنا نسمع فى الماضى بأن الإصلاح ليس أمامه إلا الانتظار حتى تتحقق التسوية السلمية للصراع مع إسرائيل، ولكن ينبغى أن يدرك الجميع بأن مثل هذا التفكير أصبح فاقداً للأساس بعد ثورات الربيع العربى التى أملاها النزوع نحو الإصلاح والسعى لتنفيذ النتائج المترتبة عليه وهو ما لا يمكن إدراكه ما لم يتم ذلك بالتزامن مع السعى إلى إيجاد تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والصراع فى الشرق الأوسط، موضحا أن السبب فى ذلك هو أن ثورات الربيع العربى جعلت إسرائيل اليوم فى مواجهة مباشرة مع الشعوب العربية وليس مع حكامها فقط. فهذه الشعوب لن تقبل بعد اليوم بأن تكون المفاوضات أو العملية السياسية غايات فى حد ذاتها، وبالتالى لابد من العمل الجاد لتحقيق السلام العادل باعتباره الهدف والغاية الرئيسية لعملية السلام، مؤكدا أن منطقتنا لن تعرف الاستقرار والأمن إلا بعد إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة عام 1967 بالاستناد إلى مقررات الشرعية الدولية والعربية وإلى حق الشعب الفلسطينى فى ممارسة كافة حقوقه الوطنية الثابتة عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن أمام المنتدى محاور مهمة لها دلالاتها إذا أخذ بعين الاعتبار ما يجرى على الساحة العالمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما ينجم عنها من تأثيرات كبيرة على العالم العربى خاصة الدول التى شهدت الربيع العربى وأصبحت فى مرحلة الإصلاح المؤسساتى، موضحا أن محاور المنتدى لم تغفل تداعيات الاقتصاد العالمى على حقوق الإنسان والتحديات والفرص التى تقدمها وسائل الإعلام الرقمية وهى مسائل معاصرة تتطلب النقاش وتبادل الأفكار لما ينفع الجميع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء القطرى أن هذا المنتدى قد أصبح معلماً سنوياً متميّزاً من معالم النشاط الفكرى وتلاقح الآراء فى المجالات السياسية والاقتصادية لأكثر من عقد من الزمن. وقد أثبت المنتدى جدواه، بعد أن بدأ بداية متواضعة وتوسع موضوعه لغاية اليوم ليكون منبرا لمناقشة كل ما يتصل بالديمقراطية والتجارة الحرة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم مؤتمر قطر الأول حول الديمقراطية والتجارة الحرة فى شهر أبريل عام 2001 باسم "المؤتمر القطرى-الأمريكى حول الديمقراطية والتجارة الحرة"، وتم التركيز فيه على مسائل جوهرية لها دورها الكبير فى تفعيل العملية الديمقراطية مثل التجارة الحرة والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والعلاقة بين الأديان فى ظل الاختلاف السياسى.
من جهته أكد أمادو بودو، نائب رئيس جمهورية الأرجنتين، على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل هيكلة مالية عالمية تخرج العالم من أزمته المالية الحالية، وتوفر فى ذات الوقت فرصا اقتصادية للجميع، وأضاف فى الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الأولى لمنتدى الدوحة، أن العالم فى حاجة إلى أفكار جديدة ونمو مستدام ومتدرج يعود خيره على جميع الدول والشعوب، لافتاً إلى أن من شأن ذلك الإسهام الإيجابى فى إحلال السلام فى العالم.
ودعا إلى تحسين المداخيل وتنويع مصادر الاقتصاد للبلدان المختلفة بتوجهاتها المختلفة، لكنه رأى أن بعض الدول لاتقبل أمورا جديدة تساعد فى ازدهارها الاقتصادى لأنها منغلقة، فيما توجد دول أخرى ومنها قطر وبعض دول أمريكا اللاتينية منفتحة على كل جديد فى سبيل سعيها نحو مستقبل وغد زاهر ومشرق لها ولغيرها من مناطق العالم الأخرى، كما دعا إلى وضع حد لسياسات التقشف لتخطى الأزمات الاقتصادية وإحداث التحول الاقتصادى المطلوب ومعالجة قضايا الديون والبطالة خاصة فى الدول النامية، مطالباً فى نفس السياق بما أسماه هندسة مالية واقتصادية جديدة يتم من خلالها الاستخدام الأمثل للموارد لمواجهة تبعات الأزمة المالية مستشهدا فى ذلك بالسياسات والخطط التى تنتهجها دولة قطر فى هذا السياق من أجل رفاه مواطنيها وتحقيق السلام وتنمية الاقتصاد على المستوى الدولى.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الفرص الذهبية الاقتصادية وعلينا انتهازها، وأعتقد أن منتدى الدوحة يمثل فرصة رائعة لتبنى هذا النوع من السياسات والبرامج التى تعزز الثقة فى الجهود التى يتم انتهاجها وتنعكس إيجاباً على البشرية جمعاء.
من جهته أكد كى سال، رئيس جمهورية السنغال أن منتدى الدوحة استطاع خلال الأعوام الاثنى عشر الماضية، أن يكتسب مكانا مرموقاً عبر العالم وذلك بفضل المواضيع التى أنيطت به، مؤكداً أن المنتدى بات الآن مراقباً للأحداث التى تهز وتعصف فى بعض الأحيان بالأيام الحاضرة، وقال فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة إن الأمن والسلام كانا دوما فى خطر فى بعض المراحل واليوم يعانى العالم من صعاب اقتصادية حيث نلاحظ اقتصاديات كانت مزدهرة باتت اليوم مزعزعة كما نلاحظ بزوغ قوى جديدة وقوى جيوسياسية جديدة مع اقتصاد دولى يتغير يوما بعد يوم، معتبراً أن هذه التغييرات تغير فى أكثر من صعيد العلاقات بين مختلف الدول.
وأشار إلى أن أفريقيا ليست بمنأى عن هذه التغييرات على الرغم من عبء الماضى ومن تحديات الحاضر، وتابع "تبقى بلداننا وتبقى قارتنا تعمل فى مسار الديناميكية الإيجابية ولا تريد أن تكون بعيدة عن عملية نشر الديمقراطية وحرية التعبير فى العالم مشيراً إلى أن نسب النمو فى أفريقيا تبقى دائما من أعلى المستويات الدولية".
وأضاف "بصفتى رئيساً للجنة التعاون فى أفريقيا أؤكد أن لدى البلدان الأفريقية فرصاً استثمارية جديدة فى القطاعات الرئيسة منها الزراعة والطاقة والبنى التحتية وغيرها، وأن الاتحاد الأفريقى حدد فى المناطق الخمسة من القارة الأفريقية 51 مشروعاً أولوياً ضمن إطار مشروع بناء البنى التحتية فى إفريقيا بكلفة تصل إلى 68 مليار دولار أمريكى ولدينا كذلك سلسلة من المشاريع أجريت فى شأنها دراسات جدوى متقدمة مما يسمح بتقديم التمويل لها وهناك مشاريع أخرى كذلك على الطريق".
وعرض الرئيس السنغالى مقاربة جديدة ضمن إطار تجنيد رؤوس الأموال "نريد اليوم أن نذهب إلى ما بعد الدعم العام للتنمية لأن هذا الأخير أثبت عدم جدواه نريد أن ندعو إلى شركة بين القطاعيين العام والخاص من أجل بناء طرقات وسكك حديدية وبناء وحدات كهربائية وغيرها من المشاريع ذات الجدوى فى المناطق الأفريقية وهذا هو الهدف للطاولة المستديرة لدعم البنى التحتية فى أفريقيا التى ننظمها عما قريب ضمن إطار قمة الدول العشرين فى العام المقبل ومع دعم الدول المضيفة".
كما دعا جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للمشاركة وخاصة الشركاء العرب الذين سوف يمسكون بهذه الفرص فى أفريقيا من أجل مد جسور جديدة فى أفريقيا والدول العربية.
كما أكد على لعريض رئيس الحكومة التونسية أن بلاده ومن خلال محصلة تجربتها الاستقلالية منذ الاستقلال وإلى اليوم ومن خلال ما إضافته الثورة عام 2011 من أهداف وطموحات تسعى إلى بناء دولة إنسانية مدنية ديمقراطية تعددية حامية للحقوق والحريات "الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" وهى دولة العدالة والمساواة، مشيراً إلى أن جل هذه الأبعاد موجودة فى مسودة مشروع الدستور والذى سيصادق عليه فى الأشهر القريبة القادمة.
وقال فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن تونس وبما أنها دولة إنسانية تعتبر الإنسان التونسى حراً مكرماً لذاته بصرف النظر عن دينه وعرقه ولونه وهى دولة إنسانية من حيث أنها تساهم فى إنتاج الحداثة وأن يكون ذلك فى احترام هوية الشعب وقيمه الثابتة.
وأضاف أن تونس المدنية ليست طائفية أو دينية أو عسكرية أو غيرها، والتى يتم اختيارها من قبل الشعب، وذلك عبر الانتخابات المباشرة الحرة والنزيهة أو عبر ممثليه الشرعيين فى حدود صلاحياتهم واختصاصاتهم، وهى مدنية لأننا مقتنعون بأهمية وجود مجتمع أهلى مهيكل ومنظم وشريك فى مؤسسات الدولة ويحمى ويقوى المؤسسات الوسطية بين الأفراد وبين مؤسسات الدولة، وهى دولة ديمقراطية وليست استبدادية وتحترم حقوقية الإنسان والحريات ويتولى الشعب فيها اختيار نوابه فى إدارة الشأن العام والرقابة على تنفيذها.
وأشار إلى أن تونس تحمى الحقوق الفردية والجماعية وحقوق المجموعات والمنظمات والتراث المشترك والحقوق الثقافية، كما أنها تحمى الحقوق بفلسفة الحق وبإصدار القوانين العادلة وحماية الحقوق بردها إلى أصحابها وبوجود هيئات ومؤسسات للرقابة والتعديل.