طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مجلس الأمن الدولي الموافقة على إرسال 1126 جنديا إضافيا من قوات حفظ السلام إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، بينما تعهد مسؤولو جنوب السودان بعدم السماح للمتمردين بالعمل عبر حدودها مع السودان في أعقاب اتهام الخرطوم لجوبا بدعم متمردين شنوا هجوما بالأراضي السودانية خلال أبريل/نيسان الماضي. وأوضح الأمين العام أن منطقة أبيي تشهد معارك دموية بين مجموعات متنافسة "لا تزال مسلحة، ويناصب كل منها العداء للآخر ويرتاب منه". وفي تقرير إلى المجلس شدد بان على أن "وجود مجموعات مسلحة (في أبيي) ما زال يشكل تهديدا ملحوظا" مما يستدعي تعزيز هذه القوة وزيادة عددها. وتضم قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) حاليا نحو أربعة آلاف جندي غالبيتهم إثيوبيون، في حين أن العدد الأقصى المسموح به لهذه القوة بموجب قرار إنشائها من مجلس الأمن هو 4200 جندي. وقتل مطلع الشهر الجاري زعيم قبيلة الدينكا نقوك فرع الدينكا، كوال دينق مجوق، التي ينتمي إليها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وقسم كبير من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بجوبا، في كمين نصبه أفراد من قبيلة المسيرية المنافسة. وأسفر الكمين أيضا عن مقتل جندي إثيوبي من قوات الأممالمتحدة، وعدد من المهاجمين من قبيلة المسيرية، وجرح اثنين آخرين من الأممالمتحدة. وما زال وضع منطقة أبيي يشكل مصدر توتر كبير بين السودان وجنوب السودان، اللذين يواجهان صعوبة منذ أشهر في إيجاد حلول لخلافات نفطية وحدودية أخرى لم تحل في "اتفاق السلام الشامل" الذي أنهى عام 2005 حربا استمرت أكثر من ثلاثين عاما، وأسفر في يوليو/تموز2011 عن انفصال جنوب السودان. ولم يجر استفتاء كان مقررا في يناير/كانون الثاني 2011 حول مستقبل أبيي بسبب عدم الاتفاق على الهيئة الناخبة. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن عدم إجراء الاستفتاء "لا يزال يقوض الجهود الرامية لحفظ الأمن وتأمين استقرار الوضع الإنساني" مشددا على أن من واجب كل من الخرطوم وجوبا منع دخول "عناصر مسلحة غير مسموح بها" إلى أبيي.
