وزير الري يتمسك بمشروع قانون مصادرة المنشآت المخالفة

جدد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، تمسكه بمصادرة المنشآت المخالفة، وذلك بعد عرض مشروع قانون لمصادرة المنشآت والمباني التي تتم إقامتها بالتعدي على نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره والبدء في تنفيذه، وذلك لمنع تكرار التعديات والحد من هذه المخالفات التي تهدد المجرى المائي وتسببت في تهديد نهر النيل بالتلوث.
وقال «بهاء الدين»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الأجهزة الفنية بالوزارة، ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، واصلت حملاتها لتنفيذ إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، موضحًا أنه تم التنسيق بين القطاع ومحافظة الغربية لتنفيذ حملة إزالات كبرى بمدينة كفر الزيات، وذلك لتطهير المجرى المائي وإزالة التعديات بأشكالها المختلفة.
يأتي ذلك، بينما أوضح المهندس مدحت أحمد كمال الدين، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، أن الإدارة العامة لحماية نيل شمال رشيد قامت وتحت غطاء أمني واسع الانتشار بتنفيذ حملة إزلات بطول النيل بمدينة كفر الزيات داخل نطاق محافظة الغربية، تمكنت فيها من تنفيذ «248» قرار إزالة لحوش وتربيطات ونسايل خاصة بالصيادين، تُسبب تلوثًا شديدًا لفرع رشيد، وإعاقة أعمال التطهيرات بالبرين الأيمن والأيسر، مما تسبب في انتشار ورد النيل بالفرع.